استياءٌ روسيٌّ من قرارِ نظامِ الأسدِ بإفشالِ الجولةِ السادسةِ للجنةِ الدستوريةِ

ألمحت مصادر دبلوماسية روسية إلى تعمّد نظام الأسد إفشال الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، مشيرةً إلى أنَّ رأس نظام الأسد “قد لا يكون مسيطراً على الوضع تماماً”.

ورأت المصادر أنَّ إشارات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، “ألكسندر لافرنتييف”، حملت في الواقع تحذيراً من تفجير المحادثات التي بالفعل ما لبثت أنْ انتهت بالفشل.

وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”، إنَّه “من الصعب رميُ المسؤولية على فشل الجولة على حادثة التفجير في دمشق، خصوصاً على خلفية الجهود الكبرى التي بذلتها موسكو لإنجاح هذه الجولة”.

وعبّرت أوساط روسية عن “خيبة أمل واسعة لدى موسكو التي راهنت طويلاً على نجاح هذه الجولة وأوفدت المبعوثَ الرئاسي الخاص إلى دمشق قبلَها مباشرة لحثِّ رأس نظام الأسد على إبداء أكبرَ قدرٍ ممكن من المرونة”، بحسب الصحيفة.

وفي هذا الإطار، قال “رامي الشاعر”، المستشار المقرّبُ من مراكز صنع القرار الروسي في الملفّ السوري، إنَّ “نظام الأسد هو من يتحمّل المسؤولية عن التفجير الذي حدّث في دمشق والقصف الذي حدّث على أريحا، لأنَّه لم يتحلَّ بالمسؤولية التي تفرض عودةَ مؤسسات الدولة لعملها بشكلٍ طبيعي”.

وأضاف الشاعر، إنَّ “أكبرَ دليل على ذلك إفشال النظام المقصود للجولة السادسة للجنة الدستورية”، كاشفاً عن أنَّه “بات معلوماً لكلِّ الأطراف بما في ذلك للأمم المتحدة، أنَّ بعض أعضاء الوفد الذي يمثّل النظام تلقوا تعليمات من دمشق بعدم الموافقة على أيّ شيء، ومنعِ أيِّ تقدّم في عملِ اللجنة الدستورية المصغّرة”.

ولفت “الشاعر”، إلى أنَّ أوساطاً روسية “لا تستبعد بسبب الموقف الذي ظهر في جنيف، أنَّ وراء تفجير دمشق وقصفِ أريحا جهةً واحدة اختارت التاريخ المناسب لإيجاد الحجج لعدم السير في عملية الانتقال السياسي على الأساس الذي نصَّ عليه قرار مجلس الأمن 2254”.

وأوضحت الصحيفة أنَّ ما زاد خيبةَ الأمل الروسية تناقلُ معطيات أخيراً، عن قيام بعض أهالي دير الزور بمنع دوريّة للقوات الروسية من العبور إلى الضفة اليسرى من الفرات، إذ رأت أوساط روسية، أنَّ “النظام يتحمّلُ مسؤولية هذا التحفيز ضدَّ روسيا”.

في السياق ذاته، لفت المصدر إلى ما وصفه “مثال بارز” على مستوى عرقلة الجهود الروسية لتحسين الوضع المعيشي في سوريا، مشيراً إلى أنَّ “الاتفاقيات الاقتصادية المُبرمة مع حكومة النظام من أجل مساعدة سوريا في تأمين بعض الاحتياجات الأساسية، وأعلنت الحكومة الروسية قراراً بتقديم قرضٍ بقيمة مليار ونصف المليار دولار لبدء العمل في مساعدة احتياجات النظام الأساسية، لكن لم يتمّ تنفيذُ أيَّ شيءٍ من الاتفاقات حتى الآن؛ لأنَّها تتضارب مع مصالح فئة من تجار الحرب القريبين من النظام والمستفيدين من قنوات التهريب، وهؤلاء لا يريدون أي تغييرٍ أو حلّّ سياسي”.

وقال، إنَّ “الواضح أنْ لدى هذه الأطراف تأثيراً على قيادة نظام الأسد ولذلك تمَّ تعطيلُ التوصّل إلى أيّ اتفاق في جنيف”.

في الإطار السياسي، لفت الدبلوماسي إلى تصريح “لافرنتييف” بعد انتهاء الجولة حول أنَّ نظام الأسد لم يعطِ بعد جواباً على اقتراح بيدرسون بخصوص تحديد موعدٍ مقبلٍ للجنة الدستورية.

وقال، إنَّ هذا يصبّ أيضاً في أسباب “تزايد الاستياء الروسي لدى دوائر عدّة في روسيا، حتى أنَّ بعضهم يقول إنَّ النظام يخدعنا، والبعض الآخر بات يرى أنَّ قيادة النظام منفصلة وبعيدة جداً عن معاناة الشعب السوري”.

ورغم ذلك، أضاف المصدر، أنَّ موسكو ما زالت تأمل في أنْ يتمكّن رأس نظام الأسد من “استعادة السيطرة على القرار والإعلان قريباً عن موافقة على مواصلة أعمال اللجنة الدستورية، وفقاً لاقتراح بيدرسون حول إمكانية عقدِ اجتماعين إضافيين قبلَ حلول نهايةِ هذا العام”.