الأئتلافُ الوطني يطالبُ منظمةً حقوقيةً بمحاكمةِ السلطاتِ اليونانيةِ على خليفةِ تعاملِها مع السوريينَ

طالب الائتلاف الوطني المعارض، مؤسسة حقوقية بالعمل على فتحَ تحقيق حول تعاملِ السلطات الأمنية اليونانية مع اللاجئين السوريين، الذين حاولوا عبورَ الحدود التركية اليونانية خلال الِشهرين الماضيين.

وطلب “الائتلاف” في بيانٍ اليوم، الخميس 7 من أيار، من مكتب المحاماة للعدالة الدولية “جيرنيكا 37” تقديم شكوى رسمية إلى مقرّ الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، إضافة إلى التواصل مع هيئات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.

وأشار إلى تعرّض أشخاص لإصابات جسدية خطيرة، نتيجةَ تعامل السلطات اليونانية، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، وتعرّضهم لمعاملة لا إنسانية.

ودعا “الائتلاف” الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى محاسبةِ المسؤولين، وتقديمِ تعويضات للاجئين السوريين ممن تضرّروا من هذه المعاملة، ومنعِ تكرار هذه الحادثة.

ومؤسسة “جيرنيكا 37” (Guernica 37 International Justice Chambers)، متخصّصة في المقاضاة الدولية لإنفاذ حقوق الإنسان والمعاييرِ الجنائية الدولية في المحاكم الوطنية.

وتمثل قانونيًاً موكليها، وتصمّم الاستراتيجيات القانونية لعملائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الأفراد ومجموعات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

وقال المحامي في المؤسسة، إبراهيم علبي، الذي يشغل أيضًا مدير “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، إنّ “الائتلاف” تواصل معهم من أجل التحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها اللاجئون على الحدود اليونانية.

وأضاف علبي أنّ المؤسسة قابلت أشخاصاً عن طريق “الائتلاف”، تعرّضوا إلى تجارب سيّئة من ضرب واعتقال ومصادرة الممتلكات.

وأكد أنّ الخطوة هي ضغط سياسي وحقوقي لدفع الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة الضغط على اليونان، لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض اللاجئين، وعدمِ تكرارها في حال صارت حركةُ نزوح أخرى إلى حدودها.

وكان آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء وصلوا إلى الحدود اليونانية التركية، بعد إعلان السلطات التركية فتحَ الحدود أمام اللاجئين، في 28 من شباط الماضي، بحجّة أنّها لم تعدْ قادرة على تحمّل اعبائهم.