الأسباب المخفية لعدم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في اجتماع أستانا الأخير

بعد تصريح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسون” بأنّ تشكيل اللجنة الدستورية السورية أصبح وشيكاً، ومع الحديث أيضاً عن اقتراب إعلان الأسماء المشاركة في اللجنة الدستورية، بدأ مؤخراً تداول بعض الأسماء المشاركة في اللجنة.

وأفاد “بيدرسون” في وقتٍ سابق، أمام مجلس الأمن الدولي بقرب التوصل لاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا تمهّد الطريق لحلّ سياسي، وقال “نقترب من التوصل لاتفاق بشأن اللجنة الدستورية”، متوقعاً أن تتشكّل اللجنة خلال هذا الصيف.

وقالت مصادر مطّلعة إنّ “رياض الداودي” كان مرشح نظام الأسد لرئاسة اللجنة الدستورية، إلا أنّه تم رفض الاسم من قبل المعارضة السورية ومن قبل الأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر، أنّه سيتم اختيار لجنة مصغّرة لصياغة ٤٥ مرشحاً تعنى بوضع مسودة للدستور، وهي (١٥ هيئة التفاوض، ١٥ للنظام، ١٥ من قائمة الأمم المتحدة)، على أنّ تكون رئاسة اللجنة مشتركة بين قائمتي نظام الأسد والمعارضة السورية، وهي لجنة مستقلة سيتوفر الحماية لأعضائها، بحسب المصادر.

وكان وزير خارجية الاحتلال الروسي “سيرغي لافروف” قد نصح الدول الغربية بعدم عرقلة تشكيل اللجنة الدستورية السورية المخصّصة لتشكيل دستور جديد في سوريا.

وقال “لافروف” خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: “أنصح الدول التي تنتقد أحياناً صيغة أستانا، وتطالب بأن تبدأ المفاوضات في جنيف في أقرب وقت ممكن، بعدم عرقلة إكمال العمل في تشكيل اللجنة الدستورية”.

وأضاف بأنّ “اللجنة الدستورية كانت من المتوقع أن تبدأ، في كانون الثاني 2018، ولكن العديد من الدول الغربية منعت تشكيلها بسبب تشديدها على القوائم”.

وبحسب خطة الأمم المتحدة، فاللجنة الدستورية التي من المفترض أن تقود عملية مراجعة الدستور وعملية انتخابية، يجب أن تتضمن 150 عضواً (50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة)، وذلك بهدف الأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

وسبق وأن اتهم السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة “جوناثان كوهين” الاحتلال الروسي بإعاقة جهود التوصل إلى حلّ وقال: إنّ “روسيا ومن تدعمهم يعرقلون العملية السياسية”.