الأممُ المتحدةُ تنفي اتهاماتِ “العفو الدوليةِ” بشأنِ نازحي “الركبانِ”

بعدَ الانتقادات الكبيرة التي وجّهت للأمم المتحدة بسبب محاولاتها إعادة نازحي مخيّم “الركبان” على الحدود السورية – الأردنية، إلى مناطق سيطرة نظام الأسد .

نفتْ الأممُ المتحدة ضلوعها في تلك المحاولات، وجاء ذلك على لسان نائب المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، ، مؤكّداً أنَّ قافلة الشاحنات التي دخلت المخيّم مؤخّراً، كان تهدف إلى مساعدة الراغبين بمغادرة المخيّم بشكلٍ “طوعي”.
واعتبر حقّ أنَّ الخطوة الأمميّة جاءت كجزءٍ من انخراط المنظمة مع الأطراف المتورّطة في الصراع السوري لتحديد هوية دائمة وحلول آمنة وكريمة للنازحين المدنيين.
وأوضح المسؤول الأممي أنَّ الشاحنات الخمس دخلت المخيّمَ قبل أيام، لغرض وحيد هو دعم هذه العائلات المسجّلة لمغادرة الركبان طواعيةً مع متعلقاتها.
وأكّد على أنَّ هنالك 88 فرداً قد سجّلوا أسماءهم للمغادرة، بعد إبلاغ المدنيين في الركبان بالظروف التي يجب أنْ يتوقّعوها عند المغادرة، بما يتماشى مع موقفِ الأمم المتحدة الراسخ بأنَّ أيّ مغادرة يجب أن تكون مبدئية وطوعية.
وذكر المسؤول أيضاً أنَّ الأمم المتحدة ستواصل الدعوة إلى الوصول الكامل إلى الركبان لتقديم المساعدة الإنسانية المنتظمة، بما في ذلك السعي للحصول على الضمانات الأمنيّة اللازمة لموظفي المنظمات الإنسانية.
وقبل أيام، طالبت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي)، الأمم المتحدة والهلال الأحمر وقفَ خططِ نقلِ النازحين من “مخيّم الركبان” إلى مناطق سيطرة النظام.
وحذّرت منظّمة العفو من الاستمرار بخططِ الأمم المتحدة الرامية لإعادة اللاجئين السوريين في مخيّم الركبان، قائلة إنَّ من شأنها أنْ تعرّض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري.
وشدّدت “العفو الدولية” على أنَّ بحثَ المنظمة أظهر أنَّ سلطات النظام استهدفت على وجه التحديد، العائدين من “الركبان”، و اتّهمتهم بـ “الإرهاب” قبل تعريضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ونبَّهت إلى أنَّه “ليس من الواضح كم عددِ الأشخاص الذين سيتمُّ نقلُهم من الركبان إذا استمرّت عملية العودة التي تقودها الأمم المتحدة”.
يُذكر أنَّ مخيّم “الركبان ” يقع في منطقة صحراوية قرب الحدود الأردنية، ويعيش فيه نحو ثمانية آلاف شخصٍ، معظمهم من النساء والأطفال، ويفتقد إلى أبسط مقوّمات الحياة الأساسية