الأممُ المتحدةُ: 100 ألفِ شخصٍ في عِدادِ المفقودينَ أو المختفينَ قسراً في سوريا
قالت الأممُ المتحدةُ إنَّ أكثرَ من 100 ألفِ شخصٍ لا يزالون في عِدادِ المفقودين أو المختفين قسرياً في سوريا، وأوضحتْ أنَّ المواطنين السوريين يعيشون في خوفٍ دائمٍ من التعرّض للاعتقال.
جاء ذلك في كلمة لرئيس لجنة التحقيقِ المعنيّة بالجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، “باولو بينيرو”، خلال الدورة التاسعةِ والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وأشار “بينيرو” في كلمته، إلى أنَّ الشعبَ السوري تحمل أحدَ عشرَ عاماً من الأزمة والصراع، موضّحاً أنَّه “يعاني من مستويات جديدة من المشقّة، من خلال مزيجٍ من العنف المتصاعد وتدهورِ الاقتصاد والكارثة الإنسانية”.
وأوضح المسؤول الأممي أنَّ السوريين في جميع أنحاء البلاد، يعيشون في خوفٍ من التعرّض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماءِ إلى حزب سياسي معارض، أو التغطية الإعلامية أو الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكّدَ على أنَّ ممارسات التعذيب وسوءَ المعاملة أثناء الاحتجاز لا تزال مستمرّةُ، وتؤدّي في بعض الحالات إلى الوفيات، مبيّناً أنَّ أكثرَ من 100 ألفِ شخصٍ لا يزالون في عدادِ المفقودين أو المختفين قسراً بعد 11 عاماً من الصراع.
وأشار إلى أنَّ نظام الأسد يخفي مصيرً وأماكنَ وجودِ المعتقلين، مما يترك أفراد الأسرة في حالة ألمٍ ويعرّضُهم للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطرِ الاعتقال عند البحث عن أحبّائهم المفقودين.
في شأن آخر، قال “بينيرو”، “سيواجه السوريون مصاعبً إضافيةً نتيجةَ الأزمة الأوكرانية، التضخمُ يرتفع بالفعل. بدأت حكومةُ نظام الأسد بتقنين السلعِ الأساسية، بما في ذلك الوقود، وارتفعت أسعارُ الواردات بشكلٍ كبير، وهناك مخاوفُ في سوريا وكذلك في أماكن أخرى في المنطقة بشأن توافر القمح للاستيراد”
كما أوضح أنَّ الشمالَ المحرر يتعرّض لقصف مستمرٍّ من قِبل قوات الأسد والاحتلال الروسي، مما أسفر عن مقتلِ ما لا يقلُّ عن 64 طفلاً في النصف الثاني من عام 2021.
مؤكّداً على أنَّ الهجمات تتمّ بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان، ويتزايد استخدامُ الأسلحة المتطوّرة الموجّهة بدقّة.
كما تطرّق المسؤولُ الأممي إلى قيامِ بعضِ الدول بترحيل اللاجئين السوريين بزعم أنَّ بعضَ أجزاءٍ من سوريا أصبحت آمنة، قائلاً، “في حين أنَّ البعض قد يرغب في العودة طواعية وله الحقُّ في ذلك، فإنَْ استهدافَ الأفراد على أساس الانتماء المتصوّر أو الفعلي يستمرّ في جميع أنحاء البلاد، بصرف النظرِ عمّن يتحكّم به”.
كذلك ردّد “بينيرو” كلماتِ الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورةِ إظهارِ الشجاعة والتصميم لتجاوز الالتزام الكلامي بالسلام، والقيامِ بكلّ ما هو ضروري للتوصّل إلى حلٍّ سياسي تفاوضي يحترم سيادةَ سوريا وسلامتها الإقليمية، قائلاً، “مثلُ هذا الحلّ وحده هو الذي يمكن أنْ يرسيَ الأساسَ لترسيخ حقوق الإنسان الأساسية التي تمَّ حرمانُ منها الشعب السوري منذ زمنٍ طويلٍ”.
