الأممُ المتحدةُ متورّطةٌ بدعمٍ خفيٍّ لنظامِ الأسدِ

كشف تقريرٌ أنَّ الملايينَ من تكاليف مشترياتِ الأمم المتحدة في سوريا تذهبُ بشكلٍ غيرِ مباشر إلى شركات مُقرّبةٍ من حكومة نظام الأسد.

وأشار موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير، إلى أنَّ بياناتٍ حديثة صادرةً عن الأمم المتحدة أظهرت استمرارَ المنظمة بتأمين مستلزماتِها من السلع والخدمات عبرَ التعاقد مع شركات لها صلةٌ بنظام الأسد.

وكشفت البياناتُ، شراءَ وكالاتِ الأمم المتحدة بأكثرَ من 240 مليونَ دولارٍ من السلع والخدمات عام 2020، فيما اشترت 17 وكالةً من وكالات الأمم المتحدة العامَ الماضي أقلَّ بقليل من 200 مليونِ دولارٍ.

كما أنفقت الأممُ المتحدة ووكالاتُها في العام 2021 وحده ما مجموعه 11.5 مليونَ دولارٍ في فندق “فور سيزونز”، بينما بلغ إنفاقُها منذ العام 2014 وحتى 2020، ما مجموعُه 81.6 مليونَ دولارٍ في الفندق.

ووفقاً للموقع، فقد استخدمت الأممُ المتحدة أيضاً شركاتٍ أمنيّةً مرتبطةً بحكومة نظام الأسد، حيث شارك رجلُ الأعمال المُقرَّب من النظام، والخاضع للعقوبات الأوروبية، هاشم أنور العقاد، في تأسيس شركةِ “ProGuard” الأمنية، وتلقّت هذه الشركة أكثرَ من 4.1 ملايين دولارٍ من الأمم المتحدة، منذ العام 2015، في حين تلقّت 600 ألفَ دولارٍ في العام الماضي فقط.

كما تبرز ضمنَ الوثائق شركةُ مشتريات أخرى تحت اسم “شركة شروق للحماية والحراساتِ الأمنيّة”، التي تضمُّ في مجلس إدارتها ضبّاطاً سابقين لديهم صلاتٌ وثيقةٌ مع ماهر الأسد، ولديها عقودٌ أمميّة بقيمة 1.5 مليون دولارٍ في العام الماضي، و6.3 ملايين دولار منذ العامِ 2015.

الباحثةُ في “مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية”، وإحدى معدّي التقرير الذي كشفَ عن تحويل مسار المساعدات الأممية نحو النظام، ناتاشا هول، علّقت على مشتريات الأمم المتحدة من شركاتِ مرتبطة بالنظام بالقول إنَّ “القضية أكبرُ من المشتريات”، موضِّحةً أنَّه على الأمم المتحدة ووكالاتها ”تجنّبُ العقودِ مع منتهكي حقوقِ الإنسان، بما في ذلك الشركاتُ أو المنظمات التي تقترحها حكومةُ النظام على الأمم المتحدة لتنفيذِ المشاريع”.

وأشارت إلى أنَّ أحدَ الأمثلة على ذلك هو وجودُ كيانين تابعين لحكومة نظامِ الأسد، وهما الهلالُ الأحمر العربي السوري وسوريا ترست، وهما من الجهات المنفّذة الرئيسية في استجابة المساعداتِ في سوريا.

وشدّدت “ناتاشا هول” على ضرورة أنْ “تمتلكَ وكالات الأمم المتحدة الموادَ اللازمة لإجراء تحليلٍ سياقي محايدٍ من أجل البرمجة وتحليل المخاطر لمشاريعها، وأنْ تطوّرَ آلياتِ ردودِ فعلٍ أكثرَ أماناً للمستفيدين لتحديد الانتهاكات”.

من جهته أثار كبيرُ المحلّلين الباحثين عن استجابة المساعداتِ لسوريا في مركز التحليل والأبحاث العملياتية (COAR)، إيان لارسون، مخاوفَ بشأن تقرير المشتريات الذي يحجب معلوماتٍ عن المورّدين حيث أخفى تقريرُ الأمم المتحدة 55 طلباً أو عقداً في سوريا، بقيمة إجمالية قدرُها 33 مليونَ دولار.

وقال، “لا يوجد سببٌ منطقي واضحٌ لحجب أسماء المورّدين الرئيسيين، وللغموضِ المتعلّقِ بالمنح الفرعية يجعل المساءلةَ شبه مستحيلة”، مضيفاً أنَّ أحدَ المجالات الناضجة للإصلاح هو الشفافيةُ في التعاقدِ مع الأمم المتحدة.

ووفقَ الموقعِ البريطاني فقد حجبت وكالةُ الأمم المتحدة للأطفال، اليونيسف، أسماءَ مورديها مقابلَ أكثرَ من 15 مليونَ دولار من السلع والخدمات التي اشترتها العامَ الماضي فقط. وكان الكثيرُ من هذه البضائع عبارةً عن معدّات أو أثاث ليس له طبيعةٌ حسّاسةٌ.