الأناضول: مؤتمرُ اللاجئينَ في دمشقَ هو دعوةٌ لحرفِ المسارِ الأممي

نشرت وكالة الأناضول مقالاً قالت فيه إنّ روسيا تبذل قصارى جهدها لعقد مؤتمر دولي حول اللاجئين السوريين، حيث أوفد الرئيس فلاديمير بوتين، مبعوثه الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، في زيارات مكوكية إلى كلٍّ من بغداد وعمّان وبيروت، لحشد تأييد للمؤتمر المزمعِ عقدُه يومي 11 و تشرين الثاني الحالي.

وجاء في المقال أنّ موسكو تكثّف جهودها الدبلوماسية لعقد المؤتمر، بهدف إيجاد مسار جديد يطولُ لجولات عديدة، ويشغل الرأي العام، دون أنْ يكون له أثر مباشر على تغيير قواعد الاشتباك في سوريا، على غرار اجتماعات أستانا، التي أتاحت لموسكو فرصة الإمساك بخيوط الأزمة السورية.

وأكّدت الوكالة أنّ موسكو تؤكّد مرّة أخرى على أنها عاجزة عن ابتكار حلول سياسية واقعية معقولة، ترضي أطراف الأزمة السورية، من خلال طرح الأفكار نفسها بنسخ متعدّدة.

وأشارت الوكالة إلى مساعي موسكو منذ فترة لتكرار التكتيك نفسه، لكنّ هذه المرّة تحت عنوان “عودة اللاجئين”، مستغلةً الانشغال الأمريكي بالانتخابات الرئاسية، وحالة اللامبالاة المزمنة عند الأوروبيين، وخروج جامعة الدول العربية من دائرة الفعل والتأثير.

ولفتت الوكالة لأهداف موسكو التي ترجوها من عقد مؤتمر اللاجئين السوريين وعلى رأسها
الالتفاف على العملية السياسية، حيث دأبت روسيا على الالتفاف على المسارات الأممية، التي تمنح المعارضة السورية نوعاً من النّدية مقابل نظام الأسد.

مضيفةً أنّه بعد فشل موسكو في عقد مؤتمر للاجئين السوريين عام 2018، ها هي تكرّر المحاولة لعقده، دون أنْ تطرح أفكاراً ومشاريع ورؤى جديدة، فهدفها هو حرف الأنظار عن العملية السياسية، كما تسعى للاستفادة من الأموال التي ستجمعها روسيا باسم اللاجئين السوريين، في تمويل نظام الأسد، الذي يبدو على وشكِ الإفلاس.

وأكّدت الوكالة في المقال على أنّ موسكو سعت للالتفاف على”قانون قيصر” عبْر إدخال وتهريب الأموال والمواد وجميع احتياجات النظام على أنّها مساعدات للاجئين.

وأشارت الى أنّ من ضمن أهداف موسكو من المؤتمر هو إعطاء رسالة للعالم بأنّ سوريا تحت الوصاية الروسية، حيث حرصت موسكو على توجيه الدعوات للمؤتمر باسم وزارة الدفاع الروسية، وهذه مصادرة للقرار الذي طالما تشدّق الروس بشرعيته، وحصر المساعدات المقدّمة للاجئين السوريين عبْرَ قنوات النظام فقط، بعد أنْ نجح الروس في إغلاق أحد المعبرين الإنسانيين في الشمال السوري ليبقى معبراً واحداً.