“الأونروا” تشترطُ “الدراسةَ الأمنيةَ” لإغاثةِ اللاجئينَ الفلسطينيينَ جنوبَ دمشقَ

اشترطت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا “أونروا”, إخضاع عائلات اللاجئين الفلسطينيين للدراسات الأمنية, للحصول على المساعدات.

وقال موقع “صوت العاصمة” المحلي, إنّ “أونروا” استأنفت تقديم المساعدات الإغاثية “غذائية ومالية” للفلسطينيين في مناطق سيطرة نظام الأسد, بعدَ عامين من الانقطاع, وذلك عبرَ آلية جديدة تقوم على إخضاع العائلات للدراسات الأمنية.

وبحسب الموقع فإنّ الدراسة الأمنية المقرّرة، تحدّد فيما إنْ كانت العائلة ستحصل على دعم المنظمة الأممية أم لا.

وأوضح أنّ ملفات “مستحقي الإغاثة” تمرُّ على أفرع نظام الأسد الأمنية، وهناك يتمّ تقرير مصيرِ كلّ ملف، ومن ثمّ إرسال برقية أمنية للمنظمة التي تلتزم بنتيجة “الدراسة الأمنية”.

وتنقسم المساعدات التي من المزمع توزيعها إلى غذائية تتكون من سلال تحوي كلِّ واحدة على 5 كيلوغرام من الأرز، ومثلها من السكر و3 عبوات زيت، ومجموعة من المعلّبات، فيما سيتمُّ توزيع 70 ألف ليرة سورية كمساعدة مالية لكلِّ فردٍ بالعائلة.

وقطعت الأونروا قبل عامين جميع أشكال الدعم عن سكان المخيمات الفلسطينية في دمشق ومحيطها، في ظلّ نزوحٍ سبقه حصارٌ وقصفٌ ومعارك قادها نظام الأسد على مخيمات وتجمّعات فلسطينية.

في سياق متّصل، لا تشمل المساعدات المادية والإغاثية للفلسطينيين المهجّرين من جنوب دمشق إلى الشمال السوري.

وقالت مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا، إنّ الأونروا امتنعت عن إيصال مساعداتها لأبناء مخيمي اليرموك وخان الشيح المهجّرين إلى مناطق سيطرة فصائل الثورة السورية.

وأضافت المجموعة، أنّ الأونروا حصرت المساعدات بالفلسطينيين الموجودين ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد بحجة أنّ مناطق المعارضة “غير آمنة”.

ومنذ عام 2018، تعيش 250 عائلة فلسطينية مهجّرة من مخيم اليرموك وجنوب دمشق في مخيم دير بلوط على الحدود السورية ـ التركية، بحسب إحصاءات “مجموعة العمل”.