الإعلانُ عن انتهاءِ الجولةِ الرابعةِ من اللجنةِ الدستوريّةِ.. ما الملفاتُ التي نُوقشتْ خلالَها؟
أعلنَ المبعوثُ الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” انتهاءَ الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى أنّ اجتماعات الجولة الخامسة ستُعقد في 25 كانون الثاني المقبل، في حال سمحتْ ظروفُ وباء “كورونا” بذلك.
وأكّد الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفدِ المعارضة السورية “هادي البحرة” أنَّ “مهمّة اللجنة هي القيام بالإصلاح الدستوري، من خلال الوصول إلى دستور جديد وغيرِ تقليدي للبلاد”.
وأضاف “البحرة” بقوله: “إنجازُ صياغة مشروع الدستور الجديد يشكّل جزءاً من الحلِّ السياسي في سوريا لتنفيذِ كامل القرار الدولي 2254 بسلاله الأربعة”، لافتاً إلى أنّ “الدورة الخامسة من الاجتماعات الدستورية ستشكّل بدءَ النقاش في المضامين الدستورية ضمن فصلِ المبادئ الأساسية في الدستور، أيّ المبادئ السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها”.
وبدوره قال الرئيس المشترك للجنة عن وفد نظام الأسد “أحمد الكزبري”: إنّ “جدول أعمال الجولة الرابعة ناقش المبادئ الوطنية”، مشيراً إلى أنّ “المداخلات شملتْ أيضاً قضية عودة اللاجئين”.
ولفت “الكزبري” إلى أنّ “وفدَ النظام تطرّقَ إلى العقوبات المفروضة على النظام من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي”، موضّحاً أنّ “المداخلات تنوّعت حول عودةِ اللاجئين ورفضِ المشاريع الانفصالية”.
كما وتضمّنتْ اجتماعاتُ الجولة الرابعة للجنة الدستورية، نقاشاتٍ بشأن مبادئ دستورية وأخرى ذات صلةٍ بما يتعلّق بالهوية الوطنية كما سترد بالدستور المنشود، إضافةً إلى قضايا إنسانية تمثّلتْ بملفّي اللاجئين والمعتقلين وما يقتضي وروده في مضامين الدستور بخصوصهما.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة “الوطن” الموالية بأنَّ وفد النظام إضافة إلى 6 أعضاء من وفدِ المجتمع المدني انسحبوا من الجلسة الختامية للجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، احتجاجاً على تهجّمِ أحدِ أعضاء وفدِ المعارضة السورية على حكومة وقوات نظام الأسد، معتبرينَ أنّها تخالفُ مدوّنةَ السلوك المتفق عليها.
