الإعلان عن موعدِ أوّلِ اجتماعٍ للجنةِ الدستوريةِ السوريةِ

كشف المبعوث الأممي إلى سورية، “غير بيدرسن” عن موعد أول اجتماع للجنة الدستورية السورية، داعياً جميع الأعضاء إلى الحضور لبدء اجتماعاتها في جنيف بتاريخ 30 تشرين الثاني المقبل.

تمْ تحديد الموعد من خلال ‏الوثيقة التي قدّمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، تضمّنت المعايير المرجعية وقواعد عمل اللجنة خلال اجتماعاتها.

وحملت الوثيقة عنوان “الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية”، متضمّنة أبرز مهماتها في “تسهيل المفاوضات داخل سوريا ضمن عملية دستورية تستند إلى القرار 2254 لوضع دستور جديد”.

وسيتمّ بموجب هذا الدستور “تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة”، مشيرة إلى أنّ “تفعيل البيان الختامي لمؤتمر سوتشي ضروري كمساهمة في عملية جنيف بدعم من المشاركين في سوتشي”.

كما أكّدت الوثيقة على “أهمية تحرّك العملية السياسية الأوسع إلى الأمام لبناء الثقة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254″، موضّحة أنّ “اللجنة ستعمل على إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا”.

‏وأوضحت الوثيقة أنّ “الإصلاح الدستوري يجسّد المبادئ الاثني عشر السورية -السورية الأساسية نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية”.

سمحت الوثيقة الأممية لأعضاء اللجنة الدستورية السورية، “مراجعة دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد”.

وختمت الوثيقة ضمن طرحها لأبرز النقاط المتضمنة، أنّ “اللجنة ستعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن، وإلا فبتصويت 75٪ على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية أي 113 في الهيئة الموسعة٬ و34 في المصغرة”.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة، التي أثارت تسمية أعضائها خلافات بين نظام الأسد والأمم المتحدة على مدى أشهر، تتألف من 150 عضواً، خمسون منهم اختارهم نظام الأسد، وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.