الائتلافُ الوطنيُّ السوريُّ يثمّنُ تصريحاتِ وزيرِ الخارجيّةِ التركيِّ تجاه موقفِ تركيا من سوريا

ثمّنَ الأمينُ العام للائتلاف الوطني السوري هيثمُ رحمة، تصريحاتِ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي صرّح فيها أنَّ “تركيا ملتزمةٌ التزاماَ كاملاً بسلامة الأراضي السورية ووحدتِها السياسية، وبأنَّها ستواصل مكافحةَ التنظيمات الإرهابية في سورية وفي مقدّمتِها تنظيم PKK”.

وأكّد رحمة أنَّ جهودَ الدولة التركية الشقيقةِ في مواجهة التنظيمات الإرهابية في شمال سورية، يخدم المصالحَ المشتركةَ لكلٍّ من سورية وتركيا؛ لكونِ الخطر الذي تتسبّب به ميليشيا PYD الإرهابية هو خطرٌ على المنطقة بشكلٍ عامٍ، ويهدّد أمنَ البلدين.

وقال رحمة: “نعمل بشكلٍ مشترك مع تركيا الشقيقة لدرء خطرِ الميليشيات الانفصالية، ونحن على درجة عاليةٍ من التنسيق السياسي والعسكري والأمني معهم بما يخدم مصالحَ البلدين”، وِفقَ ” الدائرةِ الإعلامية للائتلاف الوطني السوري”.

وأضاف: “التزامُ تركيا في المسار السياسي ودعمُها لقرار مجلس الأمن 2254، بالتزامن مع مساعيها في مكافحة الإرهاب، هو محطُّ تقديرٍ وترحيب من قوى الثورة السورية التي تتمسّكُ بالقرار وتطالب الدولَ بالالتزام بمسؤولياتها وتنفيذِ القرار الذي من شأنه تحقيقُ تطلّعاتِ السوريين”.

ولفت رحمة إلى أنَّ تصريحاتِ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مناقشةِ موازنةِ وزارة الخارجية لعام 2024 في البرلمان التركي تمثّلُ تطميناتٍ للسوريين الذين ما يزالون يطالبون بتطبيق الانتقالِ السياسي في الساحات.

وكان قد أكّد وزيرُ الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة خلالَ مناقشة موازنةِ وزارة الخارجية لعام 2024 في البرلمان، أنَّ تركيا ملتزمةٌ التزاماً كاملاً بسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية.

وشدّد الوزير على أنَّ تركيا ستواصل مكافحةَ التنظيمات الإرهابية في سوريا وفي مقدّمتها “بي كي كي/ واي بي جي”، وقال إنَّ تركيا تولي أهميةً لمنع تدفّقِ المهاجرين إليها انطلاقاً من سوريا، وتمهيدِ الطريق أمام عودةِ السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكلٍ طوعي.

وجدّد دعمَ أنقرة لمسار الحلّ السياسي في سوريا، وفي مقدّمته قرارُ مجلس الأمن الدولي لضمان السلم الأهلي في هذا البلد، وبيَّن أنَّ تركيا ” تواصل️ جهودها ميدانياً وعلى الطاولة بما يتماشى مع هذه الأهداف، كما تواصل نضالها لمنع إقامة دولةٍ إرهابية في شمال سوريا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى