الائتلافُ الوطنيُّ يطالبُ بوقفِ التطبيعِ مع الأسدِ وتحقيقِ انتقالٍ سياسي وِفقَ القراراتِ الدوليّةِ

أصدرت “الهيئة العامةُ للائتلاف الوطني السوري”، البيانَ الختامي، بعد أنْ عقدت دورةَ اجتماعاتِها الـ70 في 24 شباط الحالي في ريف حلبَ.

ووفقاً للائتلاف فقد بدأ الاجتماع بوقوفهم دقيقةَ صمتٍ وقراءةِ الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرياء في سورية وغزّة، ثم قدّم رئيسُ الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطةً سياسية، ووضعَ بين يدي الحاضرين نسخةً من تقارير العمل، بما فيها تقاريرُ الرئاسة والنوّاب والأمانةِ العامة.

وشدّدت الهيئةُ العامة للائتلاف على ضرورة تحقيقِ العدالة في سورية ومحاسبةِ مرتكبي الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، حيث أكّدت على أنَّه لا يمكن تحقيق حلٍّ سياسي شامل وِفقَ قراري مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، ورقم 2254 (2015)، ويكون قابلاً للاستدامة دون تحقيقِ العدالة.

كما أكّدت على ضرورة التزام الدولِ بإيقاف عمليات التطبيع مع النظام التي تؤدّي إلى إطالة أمدِ معاناة السوريين، حيث نوّه أعضاءُ الهيئة العامة بالمساعي التي تقوم بها الجالياتُ السورية ولا سيما الأمريكيةُ في هذا السياق، كما أشادوا بالجهود الأوروبية وجهودِ الدول الشقيقة والصديقةِ التي تؤكّد دعمَها للعملية السياسية وِفق القرار 2254، كما أشادوا بجهود المنظّماتِ والكيانات التي تبذل جهوداً كبيرةً من أجل تحقيق العدالةِ وتلبية تطلّعاتِ الشعب السوري.

شدّد المجتمعون على مركزية ملفِّ المعتقلين والمغيّبين قسّرياً في عملِ الائتلاف الوطني واجتماعاته الدولية مع مختلف ممثّلي الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، من خلال المطالبةِ بالضغوط الجدّيةِ على حلفاء النظام لإخراج المعتقلين والكشفِ عن مصير المغيّبين.

وأشار أعضاءُ الهيئة العامة إلى المأساة الإنسانية المتواصلةِ التي يعيشها المهجّرون السوريون، التي أوجدَها نظامُ الأسد وداعموه، وعزّزها التراخي الدولي في السعي الجادّ لتحقيق الحلِّ السياسي، وناقش المجتمعون وضعَ اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم، وتحديداً في لبنان، والجهودَ المبذولةَ عبرَ مجموعة العمل الخاصة بالمهجّرين واللاجئين والنازحين في الائتلاف

وتناولت الهيئةُ العامة الوضعَ الاقتصادي في المناطق المحرّرةِ وأكّدوا على ضرورة دعمِ الاقتصاد والإنتاج المحلي والتشجيع على الاستثمار والاستفادةِ من مواردِ المناطق المحرّرة على الوجه الأمثل، مما سيؤدّي لتحسين مستويات الدخل للمواطنين، كما تناولوا الأثرَ الإيجابي لنشاطات صندوقِ الائتمان في دعم مشاريعِ الأمن الغذائي والقطاعات الخدميّة للمجتمعات المحلية والتي تساهمُ في تخفيفِ الأعباءِ الماديّة عن السوريين.

طالبت الهيئةُ العامة للائتلاف باتّخاذ مواقفَ دوليّة فعّالةٍ لتطبيق القرارات: 2118 (2013)، 2254 (2015) بشكلٍ كاملٍ وصارمٍ، وإيجاد آليات لـ تحقيقِ العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية التي ارتكبها نظامُ الأسد وداعموه، عبرَ قراراتٍ ملزمةٍ من قِبل الأمم المتحدة.

وأكّد أعضاءُ الهيئة العامة دعمَهم للحِراك السلمي الذي يقوم به أهلُنا في السويداء كونَه يمثّل مطالبَ وتطلّعاتِ السوريين، الذين انتفضوا في عام 2011 طلباً للحرية والعدالة والديمقراطية.