الائتلافُ الوطنيُّ يعبّرُ عن دعمِه لإنشاءِ محكمةٍ خاصّةٍ لمحاكمةِ نظامِ الأسدِ على جرائمِه

عبّرَ أمينُ سرّ الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري عبدُ الباسط عبد اللطيف عن دعمِه وتأييدِه للخطوة التي يسعى لها عددٌ من منظمات المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان لإنشاء محكمةٍ استثنائيّة لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سورية وخارجها.

وأكّد عبد اللطيف في تصريحٍ الجمعة الماضية، على أهميّة هذه المبادرات التي من شأنِها محاكمةُ مرتكبي الجرائم بحقِّ أبناء الشعب السوري منذ عام 2011 بما فيها الجرائمُ المرتكبة بالسلاح الكيميائي، وتحقيق العدالة لضحايا الأسلحة الكيميائيّة.

في سياقٍ آخر، أكّد الأمينُ العام للائتلاف الوطني السوري هيثمُ رحمة على ضرورة تحرّكِ المجتمع الدولي لمحاسبة نظامِ الأسد وعدمِ إفلاته من العقاب على استخدامِه للسلاح الكيميائي بحقِّ المدنيين السوريين خلالَ السنوات الماضية، وارتكابِه جرائمَ الحرب وجرائمَ ضدّ الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية في الثلاثين من تشرين الثاني.

وقال رحمة: “لقد أثبتتْ التحقيقاتُ الدولية المحايدة وتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ مسؤوليةَ نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيميائي ضدَّ المدنيين وتكرارِه مرّاتٍ عديدة، على الرغم من مصادقة النظام على اتفاقية حظرِ الأسلحة الكيميائية في 2013″، حيث وثّقت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان شنَّ نظامِ الأسد 184 هجوماً بالسلاح الكيميائي بعد مصادقتِه على الاتفاقية.

مضيفاً: أنَّ هذا كلَّه لم يلق إلا تراخياً دولياً أفسح المجالَ للمجرم ذاته بتكرار الجرائم والمجازر، وخلقَ مآسٍ إنسانيّة مستمرّة للشعب السوري.

وشدّد رحمة على ضرورة إزالةِ العوائق أمام تفعيل دورِ المحكمة الجنائية الدولية وإنهاءِ حالة الشللِ في مجلس الأمن الدولي عبرَ منعِ الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به.