الائتلافُ الوطنيُ: جرائمُ نظامِ الأسدِ لا تسقطُ بالتقادمِ

أكَّد الائتلافُ الوطني السوري على أنَّ جرائمَ نظام الأسد لا يمكن أنْ تسقطَ بالتقادم، وحمّلَ المجتمعَ الدولي مسؤوليةَ استمرار النظام باستهداف المدنيين.

جاء ذلك في بيانٍ صحفي في الذكرى السابعةِ لمجزرة نظام الأسدِ الكيماوية في مدينة خان شيخون بريف إدلب.

وجاء في البيان، أنَّه في “الرابع من نيسان في كلَّ عامٍ تتجدّدُ ذكرى مؤلمةٌ على قلوب السوريين، وهي ذكرى مجزرةِ الكيماوي التي ارتكبها نظامُ الأسد بحقِّ المدنيين في مدينة خان شيخون بريف إدلبَ عام 2017، والتي استُشهد فيها 91 مدنيّاً (بينهم: 32 طفلاً و23 سيّدةً)، وأصيب 540 بحالات اختناقٍ، نتيجةَ استخدام غاز السارين السامِّ في قصفٍ على أحياء سكنيّة”.

ولفت الائتلاف إلى أنَّ التراخي الدولي في التعامل مع نظام الأسد على الرغم من إثبات منظّمةِ حظرِ الأسلحة الكيماوية مسؤوليتَه عن استخدام السلاح الكيماوي ضدَّ أهداف مدنيّةٍ في سوريا، شجّع النظام على الاستمرار في النهج الوحشي في تعاملِه مع المدنيين، ومكّنَه من خلقِ العراقيل أمام أيِّ مساعٍ متعلّقةٍ بالحلَّ السياسي، وأعطاه الضوءَ الأخضر لتكرار جرائمِه بمختلف أنواعِ الأسلحة، بما فيها السلاحُ الكيماوي الذي استخدمه 181 مرّةً بحقِّ الشعب السوري بعد أنْ صادقَ على اتفاقية حظرِ استخدامِ وتصنيعِ الأسلحة الكيماوية في أيلول/ 2013.

وشدّد على أنَّ هذه الجرائمَ لا يمكن أنْ تسقطَ بالتقادمِ، وأنَّه يتعيّنُ على المجتمع الدولي أنْ ينصفَ الضحايا السوريين الذين انتظروا العدالةَ الدولية لسنوات طويلةٍ ولم يجدوا ما يخلق لهم أملاً في إنصافهم ومحاسبةِ مرتكبي جرائمِ الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية وتقديمِهم إلى العدالة.

وحمّل الائتلافُ، المجتمعَ الدولي والأممَ المتحدة مسؤوليةَ استمرار نظام الأسد باستهداف المدنيين وقصفِهم والانتهاكاتِ المستمرّةِ بحقّهم.

كما طالب مجلسُ الأمن بتنفيذ التزاماته القانونيّة في تفعيل المادة 21 من قراره رقم 2118 (2013)، المتعلّقةِ بفرض تدابيرَ عمليّةٍ ضدَّ نظام الأسد بموجب الفصل السابع، بعد الخروقات المثبتةِ من قِبل نظام الأسد، وإيجادِ آليّةٍ ملزمةٍ وفعّالةٍ لتطبيق قراره رقم 2254 (2015) بشكلٍ كاملٍ وصارمٍ.