الائتلافُ الوطنيُّ: استمرارُ وجودِ نظامِ الأسدِ يفاقمُ الأزماتِ المعيشيّةِ للسوريينَ في مناطقِ سيطرتِه

أفاد الائتلاف الوطني السوري بأنَّ السوريين يعيشيون منذ عشر سنوات في جحيم الحرب التي يشنّها نظام الأسد وحلفاؤه على الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، إذ لم يترك النظام وسيلة ولا سلاحاً لقمع وكسرِ وإنهاءِ هذه الثورة إلا واستخدمه، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والحصار والتجويع.

وأشار الائتلاف في بيانٍ صحفي أنَّ السوريين يعيشون اليوم في مناطق سيطرة نظام الأسد أوضاعاً اقتصادية كارثية لا سابق لها في تاريخ سوريا الحديث، حيث يستمرُّ انهيارُ قيمة العملة وطبع أوراق نقدية بلا رصيد، مع ارتفاع فاحش في الأسعار وانعدام في المواد الأساسية، إضافة إلى مظاهر الفقر والجوع والمرض، والانعدام شبه الكامل للخدمات الأساسية، في مؤشّر خطير لانهيار شامل في حال استمر وجود هذا النظام الذي يبدّد موارد البلاد في الحرب على السوريين واستجلاب الميليشيات والغزاة.

وبيّن الائتلاف أنَّ الجوع والحصار بقي سلاحاً رئيسياً من أسلحة نظام الأسد ضمن سياسة ممنهجة لتجويع وإفقار السوريين طوال السنوات الماضية وقد مارسها النظام بمنتهى الوحشية في مناسبات كثيرة, وعانت منها مناطقُ عديدة كمضايا والغوطة الشرقية وأحياءُ حلبَ وحمصَ ودرعا ودير الزور وأريافها، مضيفاً أنَّ نظام الأسد يحاصر ما تبقّى من السوريين في المناطق التي يسيطر عليها، ساعياً إلى توظيف معاناتِهم كورقةٍ للضغط على المجتمع الدولي من أجل تعويمه وإعادة تأهيله.

وأكّد أنَّه لا يوجد حلٌ للكوارث التي تلاحق السوريين إلا برحيل هذا النظام المجرم الذي سبّب كلَّ هذا الخراب، وجعل حربه الوحشية على سوريا وأهلها وإنجاز الانتقال السياسي، مشيراً إلى أنَّ أيًّ خطاب يسعى لدعم نظام الأسد بحجّة إنهاء هذه المعاناة، ليس سوى نفاقٍ سياسي يسعى لتوظيف الجريمة من أجل مكافأة المجرم وضمان تحقيق أهدافه، بدلَ الضغط من أجل محاسبته وإنقاذ المدنيين من إجرامه.

وطالب الائتلافُ في بيانه الأمم المتحدة بفرض آليات فاعلة تضمن إيصال الإغاثة والدعم لكلِّ السوريين المحتاجين دون أنْ تمرَّ بدهاليز الفساد والسرقة التي تديرها مخابراتُ نظام الأسد والعصابات التابعة له.

كما طالب المجتمعَ الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه وقفِ جرائم نظام الأسد وإنقاذ المدنيين السوريين، وضرورة بناء آلية ضغط حقيقية ضمن إطار زمني واضح، يضمن وقفَ الإجرام والتجويع، ويعجّل بالانتقال السياسي وفقَ بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.