الائتلافُ الوطنيُّ السوريُّ يطالبُ بمحاكمةِ نظامِ الأسدِ على جرائمِه بالمحاكمِ الدوليّةِ

أكّدَ الائتلافُ الوطني السوري المعارضُ على أنَّ النقاط التي وردت في إحاطة الممثلة السامية لشؤون نزْعِ السلاح إيزومي ناكاميتسو، أمام مجلس الأمن الدولي، حول الإعلان الذي تقدّمَ به نظامُ الأسد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية؛ يجب أنْ تكونَ محلّاً للاهتمام والمتابعة من قِبل الأطراف الدولية.

وقال الائتلاف في بيانٍ له أمس الخميس, إنَّ إحاطة الممثّلة السامية تؤكّدُ من جديد، وبشكلٍ رسمي، أنَّ نظام الأسد، ورغمَ مرور 7 سنوات، لم يلتزمْ ببنود الصفقة المشؤومة التي رتّبتْ مقايضة أسلحته الكيماوية بأرواح ضحايا جريمةِ القرن الذين سقطوا على يد قواته بعدَ استهدافِها لمناطقِ غوطة دمشق بقنابلَ محمّلةٍ بغاز السارين.

وأضاف الائتلاف أنَّ الإعلان الذي تقدّمَ به نظام الأسد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لا يمكن الوثوقُ به بأيِّ شكلٍ من الأشكال، وقد أكّدتْ ناكاميتسو أنَّه يحتوي على 19 قضيّةً عالقةً، ما يعني عملياً بأنَّ النظام يستمر في الكذب والتحايل على المجتمع الدولي من أجل الاحتفاظ بمخزونه من الأسلحة الكيماوية بكلِّ وسيلةٍ ممكنة، وبأنَّه مصرٌّ على الاستمرار بالتلاعب والتعطيل في هذا الملفِّ أيضاً.

وأشار الائتلاف الوطني إلى أهمية المطالب التي قدّمتها مجموعةٌ من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الشهرَ الفائت من أجل متابعة الإجراءات المتعلّقة بجرائمِ استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.

ولفت الائتلاف الوطني إلى النتائجِ التي توصّلتْ إليها لجنةُ التحقيق التابعة لمنظَّمة حظرِ الأسلحة الكيماوية والتي أصدرَتْ تقريرَها في نيسان من العام الماضي، وأشارت فيه إلى تعمّدِ قوات الأسد استخدام الأسلحة الكيماوية ضدَّ المدنيين في مناسبات كثيرة، وتجاوزه المتكرّرَ للخطوط الحمراء، وتحديدِ ثلاث هجمات بالأسلحة الكيماوية، اثنتان منها بغاز السارين، استهدفتْ بلدة اللطامنة شمالي محافظة حماة خلال شهر آذار من عام 2017.

وشدّدَ الائتلاف الوطني على أنَّ ملفَّ الجرائم لا يتمُّ حلُّه عبْرَ التفاوض مع المجرمين وبأنَّ الواجب القانوني الدولي يقتضي نقلَ الملفِّ إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبةَ المجرمين المسؤولين عن جميع جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية منذ جريمة القرن في آب 2013 وسائر جرائم الحرب والانتهاكات والجرائم ضدَّ الإنسانية التي وقعت في سورية منذ عام 2011.

وأكَّد الائتلاف الوطني على ضرورة وضعِ جدولٍ زمني لهذه الترتيبات القانونية من الأطراف الفاعلة مع العمل على ضبطِ هذه الإجراءات بما يسهل إنجازَها ويردعٌ المجرمين عن التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات، ويحول دون تطبيع الموقف الدولي تجاه استخدام الأسلحة الكيماوية وارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية.