الائتلافُ الوطنيُّ: نظامُ الأسدِ يرتكبُ جريمةَ تهجيرٍ جديدةً برعايةٍ روسيّةٍ

وصف الائتلافُ الوطني السوري عمليّةَ تهجير عائلات من بلدة أمِّ باطنة بريف القنيطرة إلى الشمال المحرَّر بأنَّها “جريمة تهجير جديدة يرتكبها نظام الأسد بمشاركة المحتل الروسي”.

جاء ذلك من خلال تصريح صحفي، ذكر فيه الائتلاف أنَّ “نشطاء ومدنيين بريف القنيطرة في بلدة أمِّ باطنة يتعرّضون منذ أسابيع لعملية حصار وتهديد بالاقتحام والقتل والاستهداف المباشر”.

وأشار إلى أنَّ ذلك “انتهى بتهجير 30 عائلة من القرية نحو الشمال السوري المحرّر في جريمة تهجير جديدة يرتكبها النظام المجرم بمشاركة المحتل الروسي”.

وأوضح أنّه وعلى الرغم من “سياسات القمع والقتل والحصار التي دأب النظام على اقترافها طوال السنوات العشر الماضية، فإنّ السوريين في جميع أنحاء سوريا يؤكّدون رفضَهم الخضوعَ مجدَّداً والرضوخَ لسلطة النظام، وهم يستغلّون كلَّ فرصة وكلَّ مناسبة للتعبير عن هذا الرفض بما لديهم من وسائل”.

وطالب الائتلاف أنْ تكون “القضايا التي تمسُّ حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة جرائم التهجير، محل اهتمام حقيقي على المستوى الدولي، والمجتمع الدولي”.

كما طالب بالتدخّلِ المباشر في هذه القضية والعملِ على ضمان حقِّ المدنيين في البقاء في منازلهم دون المساس بأيٍّ من حقوقهم.

ورأى الائتلاف أنَّ المجتمع الدولي يجب أنْ يتحمَّل مسؤولياته تجاه استمرار سياسة التهجير القسري بحقِّ المدنيين، مشدّداً أنَّ ما يجري من تهجير قسري للمدنيين هو خرقٌ للقانون الدولي وجريمة ضدَّ الإنسانية، وأنَّ الرضوخ لمخطّطات النظام والاستسلام لسياساته الإجرامية يرقى إلى مستوى الشراكة في ارتكاب هذه الجرائم.