أكثرُ من 50 ألفَ صناعيٍّ وحرفيٍّ يهاجرونَ من مناطقِ سيطرةِ الأسدِ
كشف أحدُ أعضاء غرفِ الصناعة في مناطق سيطرة نظام الأسد عن أعداد كبيرة للصناعيين الذين هاجروا من مناطق سيطرة النظام، موضّحاً أسباب تلك الهجرة، ومحمّلاً حكومة النظام إياها
وقال العضو في اتحاد غرف الصناعة في سوريا، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، مجد ششمان لإذاعة ميلودي إف إم الموالية، أمس السبت 25 أيلول، إنَّ 19 ألفَ صناعي هاجروا من حلب الخاضعة لسيطرة النظام، خلال أسبوعين فقط، فيما خرج من دمشق 28 ألفَ صناعي.
دفع التقنين العالي للطاقة الذي تعتمد عليه المنشآت الصناعية، وارتفاع أسعار المحروقات الداخلة في تشغيل المصانع والمعامل لارتفاع تكلفة الإنتاج والصعوبة في تأهيل المعامل، ما أدى بدوره لأعباء كبيرة على المنتج أثّرت على تنافسيته خارجياً، وسطَ مناشدات كثيرة لحكومة النظام لإعادة تأهيل البُنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء، وتزويد حلب بكمية أكبرَ من الطاقة كونَها العاصمة الاقتصادية للبلاد، بدلاً من تزويدها بـ200 ميغاوات فقط، لكن لم يستجب أحدٌ، على حدّ قول ششمان.
إضافة للقرارات التي ضيّقت على الصناعيين الاستيراد والتصدير، كالقرارين 1070 و1071 اللذين عرقلا الأمر، ونتجَ عنهما توقّف البضائع عند الحدود، وجهل التجار بكيفية الاستيراد والتصدير كون هذين القرارين غامضين.
فيما فاجأ قرار حاكم مصرف سوريا المركزي التابع للنظام في 3 من أيلول بإعادة قطعِ التصدير بنسبة 50 بالمئة، وأربك المستثمرين والصناعيين، فالتجار لا يعلمون كيفية التعامل مع القرار، وشركات الصرافة العاملة خارج سوريا تعمل بنظام شبيه بالسوق السوداء وتتقاضى ثمنها بشكلٍ غيرِ رسمي، ما قد يؤدّي لملاحقة قانونية لها.
وأوضح ششمان أنَّه يوجد في المدينة الصناعية في حلب 720 معملاً، قد يتّجه ملاك بعضها لفتح فروع أخرى بدول أخرى، كون المعامل تعمل بطاقة إنتاجية 30- 40 بالمئة، والتكلفة المترتبة على النقل والشحن كبيرة، ما يسبّب خسارة حتمية.
فيما حذّر الصناعي “عاطف طيفور” في حديث له لصحيفة “المشهد” الموالية، من تعفيش بعض من وصفهم بضعاف النفوس، من المستثمرين والقائمين على عمليات الهدم، لأنقاض المباني التي يتمُّ هدمها في القابون التي تصل تكلفة موادها الأولية إلى مليارات الليرات، معتبراً أنَّ مالك العقار يُعدّ أولى بالهدم والاستفادة من تلك المواد،وأكّد طيفور أنَّ طلب الصناعيين هو الحفاظ على المصانع لاستعادة الصناعات الدمشقية، وخاصة بعد توقّف دام حوالي 11 عاماً بسبب الحرب التي تعرّضت لها البلاد من جهة، والبيروقراطية الإدارية في إصدار المخطّط من جهة أخرى.
فيما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام في 22 أيلول، قراراً يقضي برفع سعر مبيع طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5 لـ 255 ألف و100 ليرة، فيما يصل مبيعُ طن الفرط منه لـ222 ألفاً و450 ليرةً سورية، أما عيار 32.5 منه سيباع بـ 211 ألفاً و250 ليرةً سورية للمعبأ، و181 ألفاً و300 ليرة سورية للفرط منه، ما سيؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على قطاع البناء وشراء العقارات وبيعها وحتى تأجيرها في مناطق سيطرة النظام.
وناقش مجلس الشعب التابع للنظام منذ 3 أيام مشروع قانون لزيادة أسعار الكهرباء والمشتقّات النفطية لما اعتبره وزراء لدعم هواضم المخلّفات النباتية والحيوانية، هذه الزيادة ستسمح بفرض 1 بالمئة من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين و5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال، إضافةً لـ5 بالألف من قيمة كافة التجهيزات والآليات المستهلكة للطاقة المستوردة من الخارج. وبرّر المجلس هذه الزيادة أنَّ هذه الأموال ستكون في صندوق الطاقات المتجدّدة التي ستدعم مشاريع سخان شمسي وأعنفة ريحية وتوليد الكهرباء باستخدام هواضم حيوية من المخلّفات النباتية والحيوانية.
الجدير بالذكر أنَّ دولاً كمصر وأربيل تستقبل الصناعيين والحرفيين السوريين الذين هاجروا من مناطق سيطرة النظام، وحقّق بعضُهم نجاحات تجارية ببناء مصانع ومنشآت حرفية في تلك البلاد.
