الائتلافُ الوطنيُّ يرحّبُ بالموقف الأوروبي الرافضِ لشرعنةِ نظام الأسد والمطالبِ بضرورة الانتقالِ السياسي

رحّبَ الائتلافُ الوطني السوري في تصريحٍ صحفي، بالموقف الموحّدِ الذي أعلنَه مجلسُ الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في اجتماعِه الأخير حول رفضِ شرعنةِ نظام الأسد، والتشديدِ على ضرورة الانتقال السياسي في سوريا.

حيث أكّد الاتحاد الأوروبي رفضَه أيَّ تطبيعٍ أو رفعٍ للعقوبات أو إعادةٍ للإعمار، قبل الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254، وأنَّه لابُدَّ من وضعِ حدِّ للقمع وللإفلات من العقاب، والإفراجِ عن المعتقلين، والكشفِ عن مصير المفقودين.

كما أكّد الاتحادُ الأوروبي أيضاً على فشلِ النهج العسكري لنظامِ الأسد في قمعِ الثورة رغم مرورِ أكثرَ من عشرِ سنين من القتلِ والتهجير لملايين السوريين، وأنّه أوصلَ البلاد إلى دولة فاشلةٍ ذات اقتصاد مدمّرٍ، بالإضافة لاستمرار تعطيله الانخراطَ الجادَ في عملية الانتقال السياسي.

واعتبر الائتلافُ الوطني أنَّ موقفَ الاتحاد الأوروبي منسجمٌ مع القرارات الدولية في عزلِ هذا النظام واستمرار فرضِ العقوبات عليه تمهيداً لمحاسبةِ جميعِ رموزه من مجرمي الحرب وعلى رأسهم رأسُ النظام “بشارُ الأسد”.

كما اعتبر الائتلافُ الموقفَ الأوروبي منسجماً مع الواقع حيث يستمرُّ نظامُ الأسد ورعاتُه في ارتكاب جرائم الحربِ بمختلف مستوياتها ضدَّ الشعب السوري، ما يوجب التأكيدَ الدائم من قِبل المجتمع الدولي على ضرورة الانتقالِ السياسي ومحاسبةِ مجرمي الحرب.

ودعا الائتلافُ الوطني، جميعَ القوى والمنظمات الدولية إلى المزيدِ من العزل لنظام الإبادةِ وعدمِ رمي طوقِ النجاة له عبرَ الشرعنة وإعادةِ التدوير، أو عبرَ تقديم طروحاتٍ تناقضُ القرارات الدولية وتصبُّ بنتيجتها في إعادة تدويرِ نظام الأسد.