الائتلافُ الوطنيُّ يطالبُ مجلسَ الأمنِ بمحاسبةِ نظامِ الأسدِ ومواصلةِ دعمِ العملِ

وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية “أنس العبدة”، رسالة إلى 30 دولة صديقة وشقيقة للشعب السوري، إضافة لمجلس الأمن والمبعوث الخاص لسوريا والاتحاد الأوربي، بخصوص نقلِ مطالب الائتلاف الوطني إلى مجلس الأمن الذي عقد جلسةً مساء أمس الأربعاء، بخصوص الوضع في سوريا.

وأكّد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة قيام مجلس الأمن بتنفيذ المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 التي تنصّ على أنّه “في حالة … النقل غير المصرّح به للأسلحة الكيماوية أو أيِّ استخدام للأسلحة الكيماوية من قبلِ أيِّ شخص في سوريا، ستفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

وطالب بالبدء الفوريّ لإجراءات المساءلة ضدّ جميع الجُناة، بما في ذلك السلطات العليا لقيادة نظام الأسد.

ودعا إلى مواصلة دعم جهود المسار السياسي لتحقيق انتقال سياسي ودعوةِ جميع الأطراف ذاتِ الصلة إلى الانخراط بمسؤولية للتوصّل إلى حلٍّ سياسي شامل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 (2015).

وأشار العبدة إلى أنّ تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكّد بما لا يترك مجالاً للشك أنّ نظام الأسد مسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي في ثلاثِ هجمات على مدينة “اللطامنة” بريف حماة، مضيفاً أنّ هذا الاستخدام كان ذي طبيعة إستراتيجية وما كانت لتحدث إلا بناءً على أوامر من السلطات العليا في قيادة نظام الأسد.

ودعا “العبدة” في رسالة أخرى وجّهها إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور “يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين”، إلى دعم المنظمة لمحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي، وذلك من خلال دعم تنفيذ البند 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118.

كما طالب رئيس الائتلاف الوطني، منظمة التعاون الإسلامي، بدعم إجراءات محاسبة فوريّة للمتورّطين، وللقيادات العليا لدى نظام الأسد، إضافة إلى دعم الانتقال السياسي عبْرَ التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 وما يتضمّنه من بيان جنيف.

وأوضح العبدة أنّ نظام الأسد لا يلتزم بأيّ من مناشدات ومطالبات منظمة التعاون الإسلامي، مسبّباً بذلك موتَ واعتقال واختفاء وتهجير الملايين من السوريين، وتدميرَ ملايين البيوت والمرافق الحيوية والبُنى التحتية والحضارة والتراث الإنساني الموروث في سوريا، مؤكّداً على ضرورة منعِ أيِّ إمكانية للتفكير في بناء علاقات مع النظام الذي فقَدَ شرعيته.