واشنطن ترفضُ تصريحاتِ خبيرةٍ أمميّةٍ تهاجمُ العقوباتِ الأمريكيّةِ ضدَّ نظامِ الأسدِ

رفضتْ الولاياتُ المتحدةُ الأمريكية إلقاءَ اللومِ عليها من قِبل منظمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة نتيجةَ تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، وذلك عقبَ تصريحاتٍ أدلتْ بها خبيرةٌ أمميّةٌ في منظمة حقوق الإنسان “ألينا دوهان”، مهاجمةً فيها العقوباتِ الأمريكية وداعيةً إلى رفعها في ظلِّ جائحة كورونا.

حيث أكّد “جويل رايبورن” المبعوثُ الأمريكي الخاص إلى سوريا في بيانٍ رسمي أنَّ “اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية على حرب الأسد الوحشية ضدَّ الشعب السوري، وليس على الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات”.

كما شدّدَ “رايبورن” على أنَّ “هذه الحقيقة وثّقتها هيئاتُ التحقيق التابعة للأمم المتحدة”، مضيفاً أنَّ “الأمم المتحدة أظهرت للعالم دليلاً جوهرياً على أنَّ نظام الأسد وداعميه (روسيا وإيران) ألقوا قنابلَ على المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل”.

وأشار البيان إلى أنَّ “نظام الأسد يواصل منعَ الأمم المتحدة من إيصال المساعدات، كما يتّضح من نقصِ الخدمات في جنوب غربي سوريا، ورفضِه السماحَ فعلياً لأيِّ مساعدات إنسانية للأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق غيرِ الخاضعة لسيطرته”.

واعتبر “رايبورن” أنَّ “قانون قيصر لحماية المدنيين يسعى إلى المساءلة عن فظائعِ النظام، وقطعِ الموارد التي يستخدمها الأسد لتأجيج الصراع”، مؤكّداً أنّ “العقوبات لا تستهدفُ التجارة أو المساعدة أو الأنشطة الإنسانية”.

كما أكّد “رايبورن” أنّ “العقوبات هي أداةٌ يمكن استخدامُها لتعزيز حقوق الإنسان وليس انتهاكها، وبرامجُ العقوبات لا تستهدف المساعدة الإنسانية، بينما يحظر نظام الأسد المساعدات”.

وأشار البيان إلى أنَّ الولايات المتحدة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظماتِ غيرِ الحكومية لضمانِ وصول الدعم الإنساني من المجتمع الدولي إلى الشعب السوري، مشيراً إلى أنَّ الولايات المتحدة قدّمت أكثر من 12 مليار دولار منذ بدايةِ الأزمة، بما في ذلك ما يقربُ من 143 مليون دولار لدعم الاستجابة لوباء “كورونا”.