الائتلافُ الوطني يرحِّبُ بالتزامِ الحكومةِ البريطانيةِ تجاهَ محاسبةِ المسؤولينَ عن الجرائمِ في سوريا
رحّبَ الائتلافُ الوطني السوري بالالتزام الذي أبدته الحكومة البريطانية تجاه محاسبةِ المسؤولين عن الجرائم في سوريا، والذي يشير على وجه الخصوص إلى قرارها نقلَ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدَّ نظام الأسد وشركائه إلى نظام العقوبات الخاص بالمملكة المتحدة.
وأعرب الائتلاف الوطني في بيانٍ له عن استعداده الكامل للتعاون مع المملكة المتحدة من خلال فريقه المخصّص لمتابعة تطبيق قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” إلى حين محاسبةِ المجرمين، وتنفيذِ الحلِّ السياسي وفْقَ قرارات مجلس الأمن.
وأضاف أنَّ جرائم الإبادة والجرائم ضدَّ الإنسانية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظامُ الأسد بحقِّ الشعب السوري تتطلّب مواقفَ استثنائية من الأطراف الدولية الفاعلة بما يضمن محاسبةَ المجرمين وضمان العدالة الانتقالية في إطار الحلّ السياسي.
ولفت الائتلاف الوطني إلى حرصِه على مراعاة الوضع الإنساني في سوريا، مشدّداً على أنّ العقوبات تستثني المدنيين وتركّز على نظام الأسد وأركانه وأجهزته الأمنية وآلته العسكرية والجهات والأطرافِ الدولية الداعمة له في حربِه على الشعب السوري.
وأكّد على أنَّ الوضعَ الاقتصادي في سوريا ما كان ليكونَ بهذا الحال لولا إهدارُ نظام الأسد لموارد البلاد على حرب الشعب السوري، ولولا فسادُ هذا النظام وسرقاته وتهريب رؤوس الأموال من قِبلِ أفراد العصابة الحاكمة لخارج البلاد.
وكانت بريطانيا أكّدت بأنّها ملتزمةٌ بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
وقالت عبْرَ حسابها الخاص بسياستها في سوريا، إنّ عقوباتها تهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قِبلِ نظام الأسد وزيادةِ الضغط عليه من أجل حلٍّ سياسي دائمٍ لكلِّ السوريين.
مضيفةً أنَّ المملكة المتحدة تدعم بالكامل العملية السياسية التي تقودُها الأمم المتحدة، والتي يجب على نظام الأسد التعاملُ معها بجديّة من أجل رفعِ هذه العقوبات.
