الاتحادُ الأوروبيُ يُمدّدُ العقوباتِ على نظامِ الأسدِ لمدّةِ عامٍ آخرَ
قرّر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضةعلى نظام الأسد عاماً إضافياً، مستثنياً المساعداتِ الإنسانيةَ والأغذيةَ والأدوية والمعدّاتِ الطبيّة.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنَّ قائمة العقوبات تشمل حالياً 289 شخصاً في سوريا مستهدفينَ بتجميد الأصول وحظرِ السفر، إلى جانب تجميدِ أصول 70 كياناً.
وأضاف البيانُ أنَّ “التدابير التقييدية تشمل أيضاً حظرَ استيراد النفط، وقيوداً على استثمارات معيّنة، وتجميدَ أصول البنك المركزي التابعِ لنظام الأسد الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وفرضَ قيودٍ على تصدير المُعدّات والتكنولوجيا التي قد تستخدم في القمع الداخلي، وكذلك على المُعدّات والتكنولوجيا اللازمة لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية”.
وشطب الاتحادُ الأوروبي، ثلاثةَ أشخاص من قائمةِ العقوبات، بينهم اثنان متوفيان، وهما، القياديُ السابق في حزب “البعث” محمدُ بخيتان، والمسؤولُ السابق في مركز الدراسات والبحوث العلمية سلامُ طعمة.
كما شطب الاتحادُ من قائمة عقوباته، رجلَ الأعمال عبد القادر صبرا، الذي حصل في وقتٍ سابق على حكمٍ من محكمة العدل الأوروبية بإزالة اسمِه من العقوبات، بعدما قدّم دفعَاً بأنَّه “لا ينشط في سوريا ولا يرتبط بنظام الأسد”.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوباتٍ على نظام الأسد ومتعاونين معه، كما تستهدف العقوباتُ شركاتٍ ورجالَ أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.
