الاتحادُ الأوروبي يقرُّ قانونَ عقوباتٍ جديداً ضدَّ مرتكبي الجرائمِ في العالمِ

اعلنت المفوضيةُ العامة للاتحاد الأوروبي إقرارَ آلية جديدة تُمكّنها من معاقبة مرتكبي “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في جميع دول العالم.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين 7 من كانون الأول في العاصمة البلجيكية بروكسل، على “خطّة عملِ الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية”، التي يمكن استخدامُها لفرض عقوباتٍ على المنتهكين، في حالات التعذيب والعبودية والعنف الجنسي المنهجي، بحال ارتكابهم “انتهاكاتٍ خطيرةً”، وهو ما تقدّره الدولٌ الأعضاء.

وسيُمنع مرتكبو هذه الانتهاكات من دخول الاتحاد الأوروبي، كما ستجمّدُ أصولُهم في أوروبا، وفقًا للخطّة الجديدة.

وتتيح الخطّةٌ مقاضاةَ الأشخاص أو الكيانات بعدَ إدانتهم بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ومعاقبتهم على فعلتهم أينما وجِدوا.

ورفض الحاضرون التخلّي عن قاعدة الإجماع لتبنّي العقوبات التي تمَّ اعتمادُها منذ عدّة سنوات، والتي من شأنها تسهيلُ وتسريعُ عملية اتخاذ القرار، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لايين.

من جهته رحّب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بالخطة الجديدة معتبرًا أنّ “أولئك الذين يمارسون التعذيب أو هم مسؤولون عن الاتجار بالبشر، يجب ألا يعودوا قادرين على التسوّق في أوروبا دون قلقٍ في المستقبل”.

بينما أعرب وزيرُ خارجية ليتوانيا، ليناس لينكيفيسيوس، عن أمله بأنّ يمتد النظامُ الجديد ليشملَ مستقبلًا أعمال الفساد، على غرار “قانون مانييتسكي العالمي”، الذي اعتمدتْه الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 لمحاربة الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.

وأشار وزير خارجية لوكسمبورغ، يان أسيلبورن، إلى أنّ اعتماد نظام العقوبات الجديد يمكن أنْ يُنظر إليه على أنّه “تحذيرٌ” لتركيا، وفْقَ تعبيره.

ومن المقرّر أنْ يسري إطار العقوبات الجديد في الاتحاد الأوروبي لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي حاليًا أنظمةَ عقوبات محدّدة لتجريم “الإرهاب”، واستخدام الأسلحة الكيماوية، والهجمات الإلكترونية، كما لديه أنظمة خاصة بدول معينة مثل روسيا.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي مدّدَ نظامَ العقوبات الذي يسمح بفرض تدابيرَ وقائية على أشخاص وكيانات مشاركة في تطوير الأسلحة الكيماوية، خمسة منهم على صلة بنظام الأسد ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لمدّة عام واحد حتى 16 من تشرين الأول عام 2021.