الاتفاقُ على بندٍ واحدٍ فقط للنقاشِ خلالَ اجتماعِ اللجنةِ الدستوريةِ السوريةِ القادمِ

لم يحدّد الاحتلالُ الروسي في بيان إعلان اتفاق المعارضة ونظام الأسد على استئناف أعمال اللجنة الدستورية، موعدَ الاجتماع المقبل، بسبب عوائق يفرضها تفشّي وباء كورونا.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الروسي, إنّ “وزراء خارجية روسيا وتركيا وايران يرحّبون بتوصّل نظام الأسد والمعارضة لاتفاق حول جدول أعمال اجتماع اللجنة الدستورية”, وذلك في بيانٍ عقبَ اللقاء الذي جمع وزراء الدول الثلاث عبْرَ تقنية الفيديو الأربعاء.

ونقلت صحيفة “المدن” عن مصادر في الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة قولها، إنّ المبعوث الدولي إلى سوريا “غير بيدرسون”، أبلغ المعارضة التوصّل لاتفاق مع نظام الاسد بخصوص جدول أعمال اللجنة الدستورية، بعد الضغط الذي مارسه عليه حلفاؤه الاحتلالين الروسي والإيراني، وأنّ الجانبين بانتظار تحديد موعدِ اللقاء المقبل.

وأضافت هذه المصادر أنّ “بيدرسون” تواصل مع وفد المعارضة من أجل تسريع عقد الاجتماع الذي اقترح أنْ يتمَّ من خلال تقنية الفيديو، إلا أنّ ممثلي الوفد فضّلوا أنْ يكون الاجتماع مباشراً، وطالبوا الأمم المتحدة بتقديم التسهيلات الممكنة من أجل ذلك، ضماناً للجدّية من طرف وفد نظام الأسد الذي قد لا يعترف لاحقاً بنتائج اللقاء عبْرَ الإنترنت.

وحسب عبد المجيد بركات، عضو اللجنة الدستورية عن الائتلاف المعارض، فإنّ الاجتماع المنتظر سيناقش بنداً واحداً هو “الأسس والمبادئ الوطنية”.

ونفى بركات أنْ تكون مناقشة هذا البند نزولاً عند رغبة نظام الأسد، الذي كان يصرّ طيلة الوقت الماضي على أنْ تبدأ اللجنة الدستورية أعمالها من هذه النقطة، مؤكّداً أنّ المبعوث الدولي وفريقه نجحوا في التوصّل لحلٍ وسطٍ بين المعارضة ونظام الأسد في هذا الخصوص، حيث ستتمّ مناقشةُ الأسس والمبادئ الوطنية على أساس دستوري، كما طالبت المعارضة، وليس من منطلق سياسي، مثلما يريد نظام الأسد.

وعما إذا كانت المعارضة بدورها قد تعرّضت لأيِّ ضغوط من أجل القبول بالبدءِ من نقطة “مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”، نفى عبد المجيد بركات أنْ يكونَ هناك أيُّ ضغوط على ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية، وأكّد أنّ المعارضة استفادت من المساندة التركية لها في هذا المسار.

من جهته فضّل رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، ورئيس اللجنة المشتركة فيها، هادي البحرة، عدمَ التعليق على الاجتماع القادم للجنة “قبلَ الاطلاع بشكلِ كافٍ على ما دار في لقاء وزراء الخارجية الثلاثة”.

أكّدت مصادر في المعارضة السورية أنّ ضغوطاً مارسها الاحتلالين الروسي والإيراني على نظام الأسد بالفعل خلال الاسبوعين الماضيين، من أجل القبول بالحلّ الوسط الذي توصّل إليه فريق المبعوث الأممي إلى سوريا في ما يتعلّق بباكورة البنود التي ستناقشها اللجنة الدستورية في اجتماعها المقبل، وتقديم ما يثبت جديّته على هذا الصعيد.

وقال الناشط السياسي المعارض مازن موسى إنّ “هناك دفعاً دولياً واضحاً لإعادة الزخم للجنة الدستورية، وخاصة من جانب روسيا، التي يبدو أنّها تريد من نظام الأسد تسهيل عملها، على الأقل كي تقطع شوطاً بعد ستة أشهر على إطلاقها”.

وأضاف موسى ل”المدن”، أنّه حسب المعطيات فإنّ “حلفاء نظام الأسد يريدون البدء بمناقشة نقاط مركزية وتحقيق تقدّمٍ ملموس في ملف الدستور، خاصة وأنّ الوقت لم يعدْ مريحاً مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية السورية، التي تريد موسكو وطهران أن تكون مختلفة، وتطمح لكي تحظى بمشاركة المعارضة فيها، وهذا يتطلب إنجازات في ملفّ الحل السياسي لا يمكن تحقيقها من دون إجبار نظام الاسد على تقديم تنازلات”.