الاحتلالُ الإسرائيليُّ يخطّطُ لزيادةِ المستوطناتِ في الجولانِ السوري المحتلِّ

تعتزم حكومةُ الاحتلال الإسرائيلي إنشاءَ مستوطناتٍ جديدة ومضاعفةَ أعدادِ المستوطنين في مرتفعاتِ الجولان السوري المحتلِ بحلولِ عام 2025.

وبحسب صحيفةِ “هارتس” فإنَّ رئيسَ حكومة الاحتلال “نفتالي بينيت”، يعمل على تسريعِ إنشاء مجلس تخطيطٍ عمراني جديدٍ غير منتخَبٍ يتمتّع بصلاحيات واسعةٍ لتسريع البناءِ وزيادةِ المستوطنين في مرتفعاتِ الجولان.

وقالت الصحيفةُ أمس السبت 12 كانون الأول، إنَّ مخطّط “بينيت” يدعو إلى إنشاءِ مستوطنتين جديدتين بالإضافةِ إلى زيادة عددِ المستوطنين في المستوطنات الموجودة.

كما يدعو المخطّطُ إلى زيادة عددِ المستوطنين في مرتفعاتِ الجولان بنسبة 50% بحلول عام 2025 ومضاعفتِه بحلول نهاية العقد، إذ يبلغ عددُهم اليوم نحو 22 ألفاً، يتوزّعون على 32 مستوطنةً صغيرة تحت اسم “مجلس إقليم الجولان”، وترسيخِ الوجود اليهودي فيها.

وأضافت الصحيفةُ أنَّ مكتبَ رئيس الوزراء يسعى إلى إنشاء “لجنة خاصةٍ” للتعامل مع إنشاء المستوطنات الجديدة وإنشاءِ مناطقَ صناعيّةٍ وتجارية وسياحية، لتسريعِ عملية الموافقةِ، وستتمتّع اللجنةُ بصلاحيات لجانِ التخطيط والبناء المحلية والإقليمية، ولكن بشكلٍ غيرِ عادي.

ويندرج مخطّطُ “بينيت” تحت إطار خطّةٍ شاملةٍ يعمل عليها الاحتلالُ الإسرائيلي تحت اسم “تشجيعِ نمو ديموغرافي ثابت” في هضبة الجولان المحتلةِ، ستُطرح قريباً على الحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقةِ عليها.

ويشمل المخطّطُ بناءَ 12 ألفَ وحدةٍ استيطانية على الأقلِّ في المستوطنتين الجديدتين اللتين أطلق عليهما اسمان مؤقّتان هما، “اسيف” و”متار”، بالإضافة إلى آلاف الوحداتِ الاستيطانية الجديدة في مستوطنة “كتسرين” الحالية، وبناءَ مشاريعَ زراعية ومناطقَ تشغيلِ وتنفيذِ أعمالِ بناءٍ واسعةٍ وتطوير مشاريع متعلّقة بالطاقة الشمسية.

يُذكر أنَ اللجنةَ الرابعة في الأمم المتحدة اعتمدتْ في 9 من تشرين الثاني الماضي، القرارَ المتعلّقَ بالجولان السوري المحتل وصوّتت لصالحه 144 دولةً، واعترضت دولتان، وهما إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنعت 22 دولةً عن التصويت.

وطلبت الأممُ المتحدة في القرار أنْ يمتثلَ الاحتلالُ الإسرائيلي للقرارات المتعلّقةِ بالجولان، وخاصةً قرارَ مجلس الأمن رقم “497” (1981) القاضي بأنَّ فرضَ الاحتلال قوانينَه وولايتَه القضائيةَ وإدارتَه على الجولان السوري لاغٍ وباطلٌ وليس له أثرٌ قانوني دولي.

كما طلبت أنْ يكفَّ الاحتلالُ الإسرائيلي عن تغيير الطابعِ العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكلِ المؤسسي والوضعِ القانوني للجولان، وأنْ يكفَّ بشكلٍ خاص عن إقامةٍ المستوطنات.

وقرّرت اللجنةُ أنَّ جميعَ التدابير والإجراءاتِ التشريعية والإدارية التي اتّخذها الاحتلالُ الإسرائيلي أو سيتخذها بهدف تغييرِ طابع الجولان لاغيةٌ وباطلةٌ وتشكّلُ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية “جنيف” بشأن حمايةِ المدنيين في وقتِ الحربِ.