البيانُ الختاميُّ لاجتماعاتِ الهيئةِ العامةِ للائتلافِ الوطني السوري

عقدت الهيئةُ العامة للائتلاف الوطني السوري دورةَ اجتماعاتها الــ69 في 23 تشرين الثاني الحالي في المناطق المحرَّرة في سوريا، اطّلعت خلالها على تقاريرِ الحكومة السورية المؤقّتة ووحدة تنسيق الدعم، إضافةً إلى تقاريرِ الدوائر والمكاتب والممثليات، كما استمعتْ لإحاطة رئيسِ هيئة التفاوض السورية.

وفي بيانها الختامي، أكّدت الهيئة على أهمية الإجراءات كافّة التي تصبُّ في إطار تحقيق العدالة من خلال خطواتِ مساءلة ومحاسبةِ مرتكبي جرائمِ الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ الأبرياء، ودعت إلى مزيدٍ من التنسيق وبذلِ الجهود في سبيل الوصول إلى العدالة ومحاسبةِ جميع مرتكبي جرائمِ الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية.

كما شدّدتِ الهيئةُ على ضرورة المضي في تعزيز السلطةِ القضائية المستقلّة والنزيهة في المناطق المحرّرة، وضرورة إتمام تشكيل الجيش الوطني ضمنَ وزارة الدفاع وبقيادتها، وتعزيزِ قوى الشرطة المدنيّة ضمن وزارة الداخلية، مطالبةً بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في المناطق المحرّرة، ومحاسبةِ مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحقّ المدنيين.

وطالبت الهيئة أيضاً باتّخاذ خطواتٍ حاسمة لإيقاف تعدّدِ الجهات الضريبية وضرورة منعِ فرضِ وجباية أيّ ضرائبَ إلا من قِبل وزارة المالية والاقتصاد، التابعة للحكومة المؤقّتة، ووجوب أنْ يكونَ النظام الضريبي عادلاً وأنْ تستخدمَ وارداته للنهوض بالخدمات العامة، وتحقيقِ التنمية المستدامة.

كذلك لفتت الهيئةُ إلى أنَّها ترفض فرضَ أيّ رسوم جائرة على عودة السوريين إلى وطنهم أو لزيارته، وطالبوا الهيئةَ السياسية في الائتلاف بمتابعة هذا الموضوع عبرَ الحكومة المؤقّتة مع الجهات المعنية.

كما شدّدت على ضرورة تأمينِ المزيد من الدعم الدولي من برامج الأممِ المتحدة الخاصة بالإنعاش المبكّر، للنهوض بالشمال السوري اقتصادياً وثقافياً وتنميةِ الكفاءات الموجودة وترقيتها وتحسينِ المؤسسات المحليّة وتطويرها.

وركّزت الهيئة خلال الاجتماع على الملفِّ التعليمي، وضرورةِ الارتقاء به لتحقيق المعايير اللازمة للحصول على الاعتراف بالشهادات الجامعية السورية الصادرةِ عن الجامعات في مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقّتة.

وأشادت بإصرار أهالي السويداء وثباتهم على مواقفِهم الوطنية المطالبة بما نادى به عمومُ أبناء الشعب السوري؛ واستمرارِ مظاهراتهم السلمية المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية، وصولاً لدولة المواطنة المتساوية، عبرَ التنفيذ الكامل والصارمِ لقرار مجلس الأمن رقم 2254(2015).

وأكّدت على مركزية ملفّ المعتقلين والمغيبين قسرياً في عملِ الائتلاف الوطني واجتماعاته الدولية مع مختلفِ الدول والمنظّمات، من خلال المطالبة بالضغوط الجديّة على حلفاء نظام الأسد لإطلاق سراحِ أكثرَ من مائة وخمسين ألفَ معتقلٍ موثقين بالاسم، ما زالوا قابعين في سجون النظام معظمُهم من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومن ناشطي المجتمع المدني.

كذلك شدّدت الهيئة العامة على ضرورة تحقيق وقفِ إطلاق نارٍ شاملٍ يضمن سلامة المدنيين والمنشآت الطبية والعامة، حيث ما زال قصفُ نظام الأسد وداعميه يستهدف المدنيين والمنشآتِ المدنيّةَ في إدلب إلى يومنا هذا.

وطالبت الهيئةُ الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا، وأعضاء مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم واتّخاذ خطوات جديّة لتفعيل العملية السياسية في جنيف فيما يخصُّ سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254(2015)، بسلاله الأربع.

وأعلنت دعمَها الكاملَ لطلب هيئة التفاوض السورية بعقد جلسةٍ خاصة لمجلس الأمن لبحث العقباتِ والإعاقات التي تواجهها العمليةُ السياسية من قِبل نظام الأسد لتنفيذ قرار المجلس رقم 2254(2015)، واتّخاذِ الإجراءات اللازمة لوقف سياساتِ التعطيل هذه، وعلى أنْ تُعقدَ الجلسةُ بحضور هيئة التفاوض السورية كونها أحدَ الطرفين السوريين المنوط بهما عملية التفاوضِ بخصوص تنفيذ القرار المذكور.

وطالبت أيضاً من الأمم المتحدة ومنظّماتها المختصة، والدولِ الأعضاء فيها بالوفاء بالتزاماتها وتعهّداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجّرين والنازحين بالحماية وتأمينِ احتياجاتهم الإنسانية، لاسيما مع بدءِ فصلِ الشتاء، ووقفِ الانتهاكات والإجراءات التي تُرتكب وتُتّخذ بحقّهم بهدف دفعِهم نحو العودة القسرية وغيرِ الآمنة.

كذلك طالبت بإطلاق آلياتِ تحقيقِ العدالة والمحاسبةِ عما ارتكب ويرتكب من جرائمِ حربٍ وجرائمَ ضدَّ الإنسانية وضدَّ الأبرياء من الشعب السوري، عبرَ قراراتٍ ملزمةٍ من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفيما يتيحه ميثاقُها، لوقف تعطيلِ إطلاق هذه الآليات عبرَ مجلسِ الأمن.