الجولةُ الرابعةُ للجنّةِ الدستوريّةِ لم يُبحَثْ خلالها أيٌّ من قضايا الدستورِ أو جدولِ الأعمالِ المتّفقِ عليه
لفتَ تقريرٌ صدرَ عن مركز “جسور للدراسات” بأنّ طرفي محادثات اللجنة الدستورية السورية قبلَ يومٍ واحد من انتهاء الجولة الرابعة، لم يبحثا أيَّ من قضايا الدستور، التي هي القضية الأساسية في جدول الأعمال المعلنِ عنه سابقاً.
كما نوّه المركز إلى أنَّ جدول الأعمال لهذه الجولة كان مخصّصاً لمناقشة قضايا “الانتماء” و”الهوية”، إلا أنّ وفدَ نظام الأسد طرحَ قضايا أخرى وهي “العقوبات” و”السيادة” و”الإرهاب” و”اللاجئين”، وكذلك طرحَ وفدُ المعارضة السورية قضايا مختلفة مثل “المبادئ الاجتماعية والاقتصادية الناظمة للبلاد”.
وأشار المركز إلى أنَّه وعلى سبيل المثال حاول نظامُ الأسد خلال هذه الجولة من مباحثات اللجنة الدستوريّة إدراجَ قضية اللاجئين كأحدِ المبادئ الوطنية، في حين تمسّكَ وفدُ المعارضة السورية بها كمبدأ دستوري، وكذلك الأمر ذاته فيما يخصُّ قضايا السيادة والإرهاب.
وفي حين تبدو مساعي نظام الأسد مرتبطة بكسب الوقت، والإفلات من تقديم تنازلات كبيرة تؤدّي إلى تغيير جوهري في محتوى الدستور، فإنّ وفدَ المعارضة السورية يحرصُ على دفعِ وفدِ نظام الأسد لمناقشة القضايا الدستورية، ولا سيما وأنّها كانت تأملُ ذلك قبلَ أنْ يُصرَّ وفدُ نظام الأسد في الجولة الثانية من المباحثات على تضمين “المبادئ الوطنية” في جدول أعمال اللجنة الدستورية، كشرطٍ مسبقٍ لاستكمال المباحثات.
ورأى المركزُ أنّ طريقة سيرِ مباحثات اللجنة الدستورية لا توحي بإحراز أيِّ تقدّمٍ جوهري خلال الجولتين الرابعة والخامسة، الأمر الذي يضعف الآمالَ في الوصول إلى نتائج إيجابية من مسار الإصلاح الدستوري، وبالتالي استمرار انسداد أفُقِ الحلِّ السياسي في سوريا.
وأكّد المركز أنّ ما سبق قد يشكّل أرضيّةً ملائمة لعدم التمسّك بتزامن المسارات، ما يعني خيبة أملٍ للمعارضة السورية التي كانت تدعو لفصل السلال الأربع في مباحثات اللجنة الدستورية عن بعضها البعض، على عكس وفد نظام الأسد الذي قد يجدُ في ذلك فرصة جديدة له لطرح التباحث على سلّة الانتخابات الرئاسية القادمة.
