الحجزُ على أموالِ وزيرِ التجارةِ السابقِ “عبدِ اللهِ الغربي” وأموالِ عائلتِه وإحالتِه للقضاءِ
أعلنت حكومةُ نظام الأسد الحجزَ على الأموال المنقولة وغيرِ المنقولة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عبد الله الغربي، مع عائلته، وإحالته إلى القضاء.
ونشرت مواقع محليّة صوراً لقرار صادر عن “الهيئة العامة للرقابة والتفتيش” في دمشق التابعة لنظام الأسد أمس الأحد يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة السابق مع كامل أفراد أسرته وإحالته إلى القضاء، بناءً على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، وتوريد بضائع بأسعار خيالية.
وبحسب الوثائق المعنونة بحكم المحامي الأول في دمشق، والصادرة بتاريخ 2 من تموز الحالي، أُقرّ الحجزَ على أموال الوزير، بناءً على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن.
حيث تتمثّل في توريدِ الدقيق إلى المطاحن الخاصة، وإبرامِ عقد مع شركة “سوفو كريم” الروسية بأسعار خيالية، لا يمكن تصديقُها، ودفعِ السلف قبل التوريد.
وأوضح القرار المخالفة المرتكبة بالعقد مع الشركة الروسية، بما يخصُّ الأمور الفنية والمالية، ووضعت الملاحظات الفنية برسم المؤسسة العامة للحبوب، باعتبارها الجهة المعنية بذلك لمعالجتها وفق القوانين والأنظمة، وبما يحقّق المصلحة العامة.
وكانت حكومة نظام الأسد قد بدأت بسلسلة من الحجز على أموال شخصيات نافذة في سوريا مثل رجل الأعمال وابن خال رأس النظام، رامي مخلوف، بالإضافة إلى العديد من قادة ميليشيات ورجال أعمال سوريين مقرَّبين من النظام.
