الحكومةُ السوريةُ المؤقّتَةُ تحذّرُ من مساعي ومخطّطاتِ نظامِ الأسدِ لارتكابِ جرائمَ حربٍ جنوبَ سوريا

حذّرتْ الحكومةُ السورية المؤقّتة من مساعي ومخطّطات نظام الأسد لارتكاب جرائم حرب في درعا, وناشدت المجتمعَ الدولي والأممَ المتحدة بضرورة لجمِ نظام الأسد, والتدخّل العاجل لحمايةِ المدنيين من بطشِه جنوبَ سوريا.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيانٍ لها, إنّه “منذ اندلاع الثورة السورية العظيمة وحتى اليوم اختار نظام الأسد المجرم القتلَ والدماء دائماً، ولم يفِ في أيِّة محطةٍ كانت بأيٍّ من الالتزامات التي قطعها داخلياً أو خارجياً، وها هو اليوم يؤكِّد أنَّه مستمرٌّ بذات العقلية والنهج ولا يمكن لأحد أنْ يعيدَ تأهيله إطلاقاً”.

وأشارت أنَّه على الرغم من توقيعِ نظام الأسد لاتفاق التسوية المفروضِ بالحديد والنار في منتصف عام 2018 مع أهالي درعا، برعاية الاحتلال الروسي، فقد بقي الوضعُ المعيشي متردّياً مع غياب الخدمات وبدأت عملياتُ الاعتقال والتجنيد القسري والاغتيالات بحقِّ العديدِ من أبناء المنطقة وخصوصاً أولئك الذين لم يشاركوه القتالَ في معاركه ضدَّ الشعب السوري.

واعتبر بيانُ الحكومة أنَّ “هذا النظام المجرم ليس له عهدٌ ولا ذمّةٌ ولا يلتزم بأيِّة اتفاقية ولا يفهمٌ إلا لغةَ الإجرام من قتل وقصف وتدمير واعتقال”.

ولفت البيان أنَّ “الوضع ازداد تعقيداً وتدهوراً مع مطلع عام 2019، حيث قام النظام بفصل عددٍ كبير من طلاب الجامعات والمحامين وقرَّر عدمَ قبول الطلاب السوريين من أبناء المنطقة في الجامعات، وعملَ على تنفيذ عمليات الاغتيال والمداهمات واستمر بالإخفاء القسري والتجنيد الإلزامي لعددٍ كبير من الشبان ليسوقَهم لجبهات حلب وإدلبَ ويضعَهم في المقدّمة ليدفعَ بهم إلى الموت”.

ونوَّه أنَّ “كلَّ ذلك جعل المنطقة تعيش على صفيح ساخن وتزايد الخوفُ والرعب الذي يعيشه أبناءُ درعا مع القناعة المتجدّدة بأنَّه لا يمكن العيش بحرية وأمان مع سيطرة النظام وأجهزته”.

وفي تصعيد جديد وخطير للغاية، قامت ميليشياتُ الفرقة الرابعة المدعومةُ من الميليشيات الطائفية المتعدّدة في يوم الأحد 24/1/2021 بشنِّ عملية عسكرية على مدينة طفس الحرّة بريف درعا الغربي وسطَ عمليات قصفٍ بقذائف الهاون وقذائف الدبابات طالتْ المدنيين وأبنية المدارس.

وتحت وطأة هذه الظروف الشديدة الخطورة ناشدت الحكومةُ المؤقتة, المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة وكلَّ الأحرار في العالم، بضرورة لجمٍ فوريٍّ لهمجية النظام، والتدخل العاجل لحماية المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ.

وختمتْ الحكومة بيانَها بالتحذير من مساعي ومخططات نظام الأسد لارتكاب جرائمَ حربٍ وجرائم ضدَّ الإنسانية في درعا وذلك تحت أعين الحليف الروسي الذي يُفترَضُ عليه الالتزامُ بكونه ضامناً لنظام الأسد.