الحكومةُ السوريّةُ المؤقّتةُ: مرسومُ العفوِ الذي أصدرَهُ النظامُ يشكّل تحدّياً للمجتمعٍ الدولي

أصدرت الحكومة السورية المؤقّتة أمس التثنين، بياناً حول مرسوم العفو الذي أصدره رأسُ نظام الأسد مؤخّراً.

واعتبرت الحكومة السورية المؤقّتة في بيانها أنَّ مرسوم العفو الذي أصدره رأسُ نظام الأسد يشكّل تحدّياً للمجتمع الدولي من خلال إصراره على إبقاء احتجاز المعتقلين السياسيين.

وقالت “الحكومة المؤقّتة” في البيان, “أصدر رأس النظام السوري المجرم بشار الأسد بتاريخ 2 أيار 2021 ما يسمّى بمرسوم العفو الذي تضمّن عفواً عاماً عن مرتكبي بعضِ الجُنح والمخالفات والجنايات الواقعة قبلَ تاريخ صدور المرسوم، وقد تضمّن المرسوم استثناءات كثيرة”.

وأشار بيان الحكومة إلى أنَّ هذا المرسوم يأتي قبلَ أسابيع قليلة من مسرحية الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 26 أيار 2021 والتي ندَّد بها المجتمع الدولي والعديد من المنظّمات الدولية.

واعتبرت الحكومة أنَّ هذا المرسوم جاء ليشملَ مرتكبي الجرائم بما فيها تلك الخطيرة على المجتمع، بأنواعِها المختلفة، ولكنّه بطبيعة الحال لا يشمل مئاتِ آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون وزنازين النظام المظلمة والمغيّبين في أفرعه الأمنية، والذين لم يُحالوا لأيّة محاكمة، وينكر نظامُ الأسد أصلاً وجودهم ويقوم بتصفيتهم بعيداً عن أعين المجتمع الدولي، وكذلك لا يشتمل على جرائم “الإرهاب” المزعومة والتي يُحاكَمُ فيها الأحرارُ المعتقلون في سوريا.

وأكّدت أنَّ هذا “يشكّل مجدّداً التفافاً وتحدّياً صارخاً للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تدعو نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين الموجودين في سجونه منذ عشرات السنين دون محاكمات عادلة وشفّافة”.

وبيّنت الحكومة في بيانها أنَّ معظم التقارير الصادرة عن جهات ومنظمات حقوقية دولية، أكّدت مسؤولية النظام عن المجازر والجرائم التي تُرتكب بحقِّ الشعب السوري ومسؤوليته عن مقتلِ مئاتِ الآلاف من المدنيين بشتّى أنواع الأسلحة التقليدية والمحرَّمة دولياً.

وأكّدت على على ضرورة أنْ يُسرعَ المجتمع الدولي في محاسبة نظام الأسد المجرم وكافة أركانه وعدم المماطلة، ودفعه إلى الالتزام بقرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وتحقيق مطالبِ الشعب السوري عبرَ مرحلة انتقالية حقيقية، تقودها هيئةُ حكمٍ انتقاليةٌ كاملةُ الصلاحيات، تعمل على تحقيق متطلبات العدالة عبرَ محاسبة المجرمين وجبر ضررِ الضحايا وكشفِ الحقائق وإصلاح المؤسسات وتطهيرها سعياً إلى عودةِ المهجّرين عودةً طوعيةً آمنة، وإعادة بناء الهويّة الوطنية الجامعة في دولة مدنيّة ديمقراطية.