الحكومةُ المؤقّتةُ تؤكّدُ التزامَها بتطبيقِ العدالةِ بعدَ الحكمِ بقضيةِ جنديرس

أكّدت الحكومةُ السورية المؤقّتةُ العاملةُ بمناطق سيطرةِ الجيش الوطني في شمال سوريا، التزامَها الراسخ بتحقيق العدالة وضمانِ حقوق المواطنين.

جاء ذلك تعليقاً على حكمِ محكمة الجنايات العسكرية بحقِّ مرتكبي جريمةِ جنديرس في ريف حلب، التي راحَ ضحيتَها أربعةُ أشخاصٍ خلال احتفالاتٍ كردية بعيد “النوروز” العامَ الماضي.

وقالت “المؤقّتة” في بيان، إنَّ الحكمَ القضائي تطبيقٌ عملي لنهج المحاسبةِ والالتزام الحكومي بتحقيق العدالة، ويظهر رفضاً صارماً لأيِّ تجاوزات وتصدّياً للأفراد الذين يرتكبون أعمالاً غيرَ قانونية.

وأضافت أنَّ الحكمَ جاء ضمنَ التزامِ الجيش الوطني بأعلى معاييرِ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي سياق التعهّدات المستمرّة بمحاسبة مرتكبي الجرائم”، و”مجسّداً التعاونَ الفعّالَ بين مؤسساتِ إنفاذِ القانون.

وكانت محكمةُ الجنايات العسكريةِ في مدينة الراعي بريف حلبَ الشمالي، قد أصدرتْ أولَ أمس الأربعاء، حكماً بالإعدام مع وقفِ التنفيذ، بحقِّ ثلاثةٍ من المتّهمين بالجريمة، وسجنِ الرابعِ ثلاثَ سنوات.

كما قضت المحكمةُ بالسجن ثلاثة أشهرٍ بحقِّ أربعة آخرين بتهمة إخفاءِ شخصٍ مرتكبٍ الجنايةَ، بينما برّأت شخصاً لعدم كفايةِ الأدلّةِ.