الحكومةُ المؤقّتةُ تنتقدُ إدراجَ فصائلَ في الجيشِ الوطني على قائمةِ العقوباتِ

انتقدت “وزارة الدفاع في الحكومة المؤقّتة” إدراجَ قادةٍ في فصيلي “السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” على قائمة العقوبات، معتبرةً قرارَ الخزانة الأميركية “ظالماً ومخالفاً لمبدأي الحق والعدل”.

“الوزارة” أوضحت في بيانها أنَّ الولاياتِ المتحدة “اتّهمت الفصيلين بتهمٍ غيرِ عادلة، وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة”، مضيفةً أنَّها “اعتمدت على تقاريرِ منظماتٍ غيرِ حياديّة، تسعى إلى تشويه صورةِ الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراضٍ سياسية معادية لقضية الشعبِ السوري وأهدافِه”.

وتابعت بالقول”جميعُ التشكيلات العسكرية التابعةُ لوزارة الدفاع، بما فيها الفصيلان المذكوران، أخذت على عاتقِها التصدّي لجميع المخالفات والتجاوزات، سواءً التي ترتكب من قِبل الأشخاص أو الكيانات التابعة لها، وذلك عن طريق المؤسسات القضائية المختصّة”.

وشدّدت على “تمسّك التشكيلاتِ العسكرية في الجيش الوطني بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، والتصدّي لكلِّ المخالفات والتجاوزات الفردية فورَ حدوثها، من خلال المؤسساتِ القضائية التابعةِ لوزارة الدفاع”.

وأشارت إلى أنَّها “لا ترى أيَّ تحرّكٍ قضائي، سواءً كان داخلياً أو دولياً حيالَ الجرائم التي ترتكبها ميليشيا قسدٍ ونظام الأسد، من قتلٍ وتهجير وتعذيب وانتهاكات وتصفياتٍ جسديّة في معتقلاتهم السرية”، داعيةً وزارةَ الخزانة الأميركية إلى مراجعة تقريرِها و”التراجع عن هذا التصنيف الظالم وغيرِ العادل”.

يُذكر أنَّ وزارةَ الخزانة الأمريكية أدرجت كلّاً من فرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة على قائمة العقوبات بسبب ما وصفتها انتهاكاتٍ بحقِّ المدنيين وفقاً لموقع الخزينةِ