الخارجيةُ الأمريكيةُ تعتبرُ سوريا “كارثةً إنسانيّةً” وتشدّدُ على تطبيقِ القرارِ “2245”
أكّد المتحدّثُ باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس” عزْمَ بلاده على إنجاز تسوية سياسية في سوريا، بموجب قرار الأمم المتحدة 2254.
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي بوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء, أكّد “برايس” خلاله أنَّ أيَّ تسوية سياسية يجب أنْ تعالجَ أسباب اندلاع الثورة السورية.
وقال برايس، إنّه “بالنسبة إلى سوريا نحن سنجدّدُ جهود الولايات من أجل التوصّل للحلٍّ السياسي وإنهاء الحرب الأهلية في سوريا بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا وإشراك الأمم المتحدة”.
وأضاف برايس أنَّ “أيَّ تسويّة سياسية يجب أنْ تدرسَ وتبحثَ الأسباب الجذرية للصراع الذي امتدَّ لأكثرَ من عشر سنوات، وأنًّ الإدارة الأميركية ستستخدم الأدوات المتوفّرة لها بما فيها الضغطُ الاقتصادي للدفع نحو إصلاح جدّي والمحاسبة ومتابعة الأمم المتحدة دورَها في التفاوض على تسوية سياسية بما يتوافق مع القرار الأممي 2254”.
ووصفَ المتحدّث الأمريكي سوريا بأنّها “كارثة إنسانية”، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة النازحين السوريين في الداخل والخارج.
ورفضَ “برايس” التعليقَ على التسريبات المتعلّقة بنيّة وزير الخارجية “أنطوني بلينكن”، تعيينَ المسؤول الأميركي والأممي السابق “جيفري فيلتمان” مبعوثاً خاصاً إلى سوريا.
ولم توضّح الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة “جو بايدن” حتى الآن سياستها في سوريا، في ظلِّ تعيين شخصيات اتخذت مواقفَ سابقة من الهجمات التركية ضدَّ ميليشيا “قسد” في شرق الفرات.
وكان فيلتمان قد قال في حوار أجرته معه صحيفةُ “الشرق الأوسط” قبل أيام أنّ الاحتلالين الروسي والإيراني وميليشيا “حزب الله” الذين سارعوا سابقاً لإنقاذ نظام الأسد “عسكرياً”، لن ينقذوه اقتصادياً هذه المرّة، مشيراً إلى أنّ “تهديد البقاء لحكم الأسد، لم يعدْ عسكرياً ولا بسبب الانتفاضة، بل لتراجع الوضع الاقتصادي”، واعتبر أنَّ نفوذَ نظام الأسد العسكري بات أقوى مما كان عليه من قبلُ, حسب وصفه.
كما اعتبر المسؤول الأممي أنَّ السياسة الأميركية في سوريا، لإدارتي الرئيسين السابقين “دونالد ترامب” و”باراك أوباما” فشلتْ في تحقيق نتائج ملموسة إزاءَ أهداف واشنطن باستثناء هزيمةِ “داعش”، داعياً إلى اختبار مقاربة جديدة تقوم على اتخاذ نظام الأسد “خطوات ملموسة ومحدّدة وشفّافة لا يمكن العودة عنها في شأن الإصلاح السياسي” مقابل إقدام واشنطن على أمور بينها تخفيفُ العقوبات.
