الخارجيةُ الأميركيةُ تفرضُ عقوباتٍ على شركاتٍ روسيّةٍ وميليشياتٍ عراقيةٍ ولبنانيةٍ

فرضت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، عقوبات على كيانات عراقية وروسية ولبنانية وأخرى تابعة لنظام الأسد، لاتهامها بخرقِ حظرِ أسلحة الدمار الشامل في إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

ونشرت الوزارة الإشعار في السجل الفيدرالي، في حين تُظهر الوثيقةُ أنَّ القرار تمَّ اتخاذُه في 29 من تموز.

وقالت الوزارة في بيان، تداولته وسائل إعلام أميركية وعربية “تمَّ فرضُ عقوبات على عصائب أهل الحقّ العراقية، وكتائبِ حزب الله العراقي وحزبِ الله اللبناني”.

وأضافت أنَّ “العقوبات طالت كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية”، مشيرةً إلى أنَّ الكيانات المعنية بالعقوبات خرقت حظرَ أسلحة الدمار الشامل بإيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وشملت العقوبات مؤسسةَ البحث والإنتاج “بولسار”، وشركةَ تأجير الطائرات “غرين لايت موسكو” و”آسيا إنفست” الروسية.

وجاء في الإشعار أنَّه في 29 من تموز 2021 طبّقت حكومةُ الولايات المتحدة الإجراءات المصرَّح بها في قانون حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأشارت إلى أنَّه يتمُّ تطبيقٌ القيود على أيّ خلفيةأو وحدة فرعية أو تابعة للكيانات المستهدفة.

وبموجب العقوبات يُحظر على المؤسسات الحكومية الأميركية التعامل مع تلك المنظّمات.

وأفادت بأنَّ العقوبات سارية لمدّة عامين ولكن هذه المرّة يمكن تخفيفها أو إنهاؤها من قِبل وزيرة الخارجية الأميركية.

وقالت قناة “الجزيرة” إنَّ العقوبات مرتبطةٌ بالقسم الثالث من القانون الأميركي لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلّقة بالصواريخ القادرة على حمل رؤوس تُصنّف على أنَّها أسلحةٌ دمار شامل مثلُ الرؤوس النووية أو الأسلحة الكيميائية، وكذلك الصواريخ الباليستية.

كما استهدفت العقوبات الشركات التي ساعدت على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في تلك الصواريخ أو أيِّ موادٍ ترى واشنطن أنَّها تدخل في صناعتها.