الخارجيةُ التركيةُ تبيّنُ موقفَها من مذكرةِ التفاهمِ التي وقّعتْها روسيا مع “مسد”

علّقت وزارة الخارجية التركية على زيارة وفدٍ مما يسمى “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) إلى العاصمة الروسية موسكو، معربةً عن “قلقٍ” من استقباله على “مستوى عالٍ”.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانٍ لها أمس الاثنين إنّ “حزب العمال الكردستاني” و”وحدات حماية الشعب” الكردية يقودان “مسد”، ويسيطران بحكمِ الأمر الواقع ويضطهدان المجتمعات المحلية ويهدّدان وحدة سوريا وأراضيها، كما يهددان الأمن القومي لدول جوار سوريا وخاصة تركيا.

وأشارت الوزارة إلى أنّ “أنقرة تتوقّع من روسيا أنْ تتصرّفَ وفقًا لروح مفاوضات أستانا والالتزامات التي تمَّ التعهدُ بها في اجتماعات تنسيق أستانا، وتجنّب الخطوات التي تخدمُ أجندة التشكيلات التابعة لمنظمة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية”.

ولفتت الوزارة إلى أنّ “محاربة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، والوقوف ضدّ الأجندات الانفصالية التي تضرّ بالأمن القومي لدول الجوار، فضلاً عن وحدة أراضي سوريا، هو التزام مشترك مسجل في البيانات المشتركة الصادرة في ختام الاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقِدت بصيغة أستانا”.

وشدّدتْ الوزارة على أنّ “البيان المشترك الذي صدر بعد الاجتماع الذي عقده ضامنو أستانا في جنيف، في 25 من آب الحالي، أعلن موقفاً مشتركاً تجاه الأجندات الانفصالية للتشكيلات غيرِ الشرعية في سوريا”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أنّ وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” قد التقى برئيسة الهيئة التنفيذية لمسد “إلهام أحمد”، وأمين حزب الإرادة الشعبية “قدري جميل”، وبحث معهما التسوية السورية، وتحقيق اتفاقات سورية شاملة على أساس بنود القرار 2254، وذلك عقبَ توقيع مذكّرةِ تفاهمٍ بين الطرفين.

وتتّهم تركيا ميليشيا وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي “ب ي د” في سوريا بأنّها امتداد لحزب العمال الكردستاني “بي كا كا”، الذي تصنّفه أنقرة منظمة إرهابية، ولا تنكر ميليشيا وحدات حماية الشعب تبنّيها أفكار زعيم حزب العمال الكردستاني “عبد الله أوجلان”، ولكنها تصرُّ على أنّها كيانٌ مستقل ولا علاقة لها به عسكرياً.

الجدير بالذكر أنّ ميليشيا وحدات حماية الشعب تشكّل العمود الفقري لميليشيا “قسد”، في حين يعتبر ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” الذراع السياسية لميليشيا “قسد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى