الدولُ الضامنةُ تؤكّدُ دعمَها للجنةِ الدستوريةِ السوريةِ

جدّدت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا، وهي تركيا والاحتلالين الروسي والإيراني، أمس الثلاثاء، الإعراب عن دعمها لعمل اللجنة الدستورية السورية، الذي ينطلق في مقرّ الأمم المتحدة بمدينة جنيف، اليوم الأربعاء، برعاية المنظمة الدولية.

جاء ذلك في بيانٍ مشترك لوزراء خارجية الدول الضامنة، عقبَ اجتماعهم في جنيف مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسون”.

ورحّبت الدول الثلاث بـ”تشكيل اللجنة، وانعقادها بجنيف في 30 تشرين الأول (الأربعاء)، بفضل إسهام ضامني أستانأ، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار السوري (في منتجع سوتشي الروسي 2018)”.

ويترأّس اللجنة رئيسان مشتركان عن المعارضة ونظام الأسد، وتتألف من 150 عضوًا، بواقع 50 لكلٍّ من المعارضة ونظام الأسد ومنظمات المجتمع المدني.

وأعربت الدول الثلاث عن “اقتناعها بأنّ إطلاق اللجنة الدستورية يثبت أنّه لا يمكن أنْ يكون هناك حلًّا عسكرياً للصراع السوري”.

وأكّدت مجدّدًا “التزامها بالمضي قُدُمًا في العملية السياسية، التي يقودُها السوريون وتتواصل مع الأمم المتحدة، بما يتماشى مع القرار الأممي رقم 2254”.

وشدّدت على “تصميمها على دعم عمل اللجنة الدستورية، من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لضمان عملها المستدام والفعّال”.

وقالت إنّ “عمل اللجنة الدستورية يجب أنْ يحكمه شعور بالتراضي والمشاركة البنّاءة دون تدخّل أجنبي من الخارج، بهدف التوصّل إلى اتفاقٍ عامٍ بين أعضائها، من شأنه أنْ يحصل على أكبر دعمٍ ممكنٍ من الشعب السوري”.

وأكّدت الدول الثلاث مجدّدًا على “التزام الضامنين القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وضرورة احترام هذه المبادئ من جانب جميع الأطراف”.

وشدّدت على “تصميمها القوي على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحة البرامج الانفصالية في الأراضي السورية”.

ودعت إلى “المضى قُدُمًا في عملية التسوية الأوسع، لزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، ولتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشرّدين داخليًا إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وكذلك لبناء الثقة بين الأطراف السورية”.

وأعلن “بيدرسون”، الخميس الماضي، أنّ أعضاء اللجنة هم من سيحدّدون نوعَ الدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري الضروري لسوريا.

وتأمل الأمم المتحدة أنْ يمهّدَ عملُ اللجنة الدستورية الطريقَ أمام إصلاحات سياسية، وانتخابات جديدة في بلد دمّرته حربٌ مستمرة منذ عام 2011، ما أسقط مئات الآلاف من القتلى، وأجبر الملايين على النزوح واللجوء.