السوريونَ في المرتبةِ الأولى على مستوى المساهماتِ الأجنبيّة في الاستثمارِ بولاية غازي عنتاب
نشرت وسائلُ إعلامية تركية إحصائيةً جديدة للصادرات التجارية في ولاية غازي عنتاب، تظهر المساهمة الرأسمالية للشركات الأجنبية فيه وعلى رأسهم السوريون، حيث تعدّ المدينة واحدة من أكثر المدن تفضيلاً من قِبلِ المستثمرين.
ووفقاً لموقع “olay medya” التركيّ ، يأتي المستثمرون ورجالُ الأعمال السوريين في المقدّمة عددياً من حيث الشركات الشريكة ذات رأس المال الأجنبي، بعد أنْ بلغ عددُ الشركات المسجلة في غرفة تجارة غازي عنتاب 5 آلاف و 134 شركةً، وعددُ شركات رأس المال الأجنبي المسجّلة في غرفة صناعة غازي عنتاب 124 بما في ذلك الشركات المعلّقة.
الموقع التركي، أوضح أنَّ المستثمرين والتجار السوريين يحتلون المرتبة الأولى بـ 443 شركةً من حيث عددُ شركات رأس المال الأجنبية المسجّلة في غرفة تجارة غازي عنتاب، يليهم العراق بـ 20 شركةً ثم ألمانيا 10 شركات وكازاخستان وأوزبكستان بـ 3 شركات.
في حين، ساهم كلٌّ من الولايات المتحدة ورومانيا وأوكرانيا والصين وأفغانستان وأذربيجان وبنغلاديش وفلسطين وفرنسا والهند والسويد وإيطاليا واليابان وكندا وليبيا ولبنان وسريلانكا والسودان والمملكة العربية السعودية ، بشركتين، أما عمّان والأردن واليمن من بين الشركات الشريكة لـ GTO برأس مال أجنبي مع شركة واحدةٍ لكلٍّ منها.
ولفت إلى أنَّ المستثمرين عزموا على الاستقرار في غازي عنتاب احتلوا أيضاً المرتبة الأولى في الغرف المهنية من حيث العددُ، كما إنَّهم أصبحوا يفضلون الاستثمار في قطاعات المنسوجات والأحذية والنعال، في حين أنَّ شركات رأس المال الأجنبية الأخرى باتت تفضّل بشكلٍ رئيسي قطاع المنسوجات
وأوضح الموقع التركي أنَّ عددَ الشركات ذات رأس المال الأجنبي في غرفة تجارة غازي عنتاب بلغ 4 آلاف و 24 شركةً وسيصل هذا الرقم إلى 5 آلاف و 134 مع تفعيل 710 شركاتٍ موقوفة، حيث تمَّ تحديدُ عددِ الشركات المسجلة في غرفة تجارة عنتاب عام 2021 على أنَّه 498 شركة ومن المتوقع أنْ يصلَ إلى 7 آلاف في عام 2023.
وفي غرفة صناعة غازي عنتاب فقد بلغ عددُ الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية 124 شركةً، بينما يحتل المستثمرون السوريون المرتبةَ الأولى بـ 99 شركة يليهم العراق في القائمة بـ 15، وأفغانستان بـ 5، وإيطاليا واليمن بشركتين، وألمانيا بشركةٍ واحدة، ومن المتوقع أنْ تزيدَ غرفةُ صناعة غازي عنتاب عددَ الشركات ذات رأس المال الأجنبي حتى عامِ 2023.