السوريونَ في مناطقِ النظامِ على موعدٍ مع زيادةِ أسعارِ 15 سلعةً أساسيّةً
كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، أنَّها حصلت على نسخة من قرار لوزير المالية في حكومة النظام “كنان ياغي”، يتضمّن تعديلَ الحد الأدنى لقيم المستوردات لنحو 15 سلعةً أساسيّةً ما يؤدّي إلى رفع أسعارها حيث يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية، فيما تحدَّث وزير التموين عن انخفاض الأسعار بنسبة 40% المزاعم التي تدحضها الأرقام.
ويتضمن تعديل الحدَّ الأدنى لقيم المستوردات “الأسعار الاسترشادية” لـ 15 سلعةً ومنه تمَّ تحديدُ السعر الاسترشادي لزيت عبّاد الشمس الخام ليصبح 1100 دولارٍ للطنِّ بدلاً من 600 دولارٍ الصادر في عام 2019.
بينما تمَّ تحديدُ السعر الاسترشادي لمادة زيت النخيل الخام بـ(1000) دولارٍ للطنِّ و(200) لطنّ الذرة الصفراء العلفية و(475) دولارٍ لطنٍ كسبة فول الصويا و200 دولارٍ لطنٍ البن غير المحمّص و460 دولار للسكر الأبيض المكرّر و360 دولارٍ للسكر الخام و550 دولاراً للطنّ من مادة بيليت الحديد.
بينما تمَّ تحديدُ السعر الاسترشادي للطنِّ من مادة الحليب المجفّف المسحوب الدسم بـ 2200 دولارٍ في حال كان من مصدر إيراني و3000 دولارٍ للحليب المجفّف من باقي الدول وتمَّ تحديدُ السعر الاسترشادي للطنّ من مادة الحليب المجفّف كامل الدسم 3200 دولارٍ وتمَّ تحديد سعر المتر المربع لمادة السيراميك بـ13 دولاراً.
وتمَّ تحديدُ الحدِّ الأدنى للطنّ من مادة بطاريات السيارات والدرّاجات النارية بـ1700 دولارٍ وأيضاً الحد الأدنى للطن من السمن النباتي من عبوات أكثرَ من 20 كغ بـ1200 دولارٍ على حين السمن النباتي من عبوات أقلَّ من 20 كغ بـ1400 دولارٍ.
وأشارت صحيفة “الوطن” الموالية إلى أنَّه من خلال قراءة هذه التعديلات “الحدّ الأدنى لقيم المستوردات”، وفي حال تمّت إضافة معدل التحويل (سعر الصرف) إلى 2500 ليرة بدلاً من السعر السابق 1256 ليرة، فإنَّنا سنكون أمام ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتشير إلى أنَّ تعديل الأسعار الاسترشادية يؤثّر في احتساب كلفة المواد والبضائع المستوردة لدى تسعيرها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأنَّ أيَّ رفع في قيم الأسعار الاسترشادية يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، وفي النهاية سيكون هناك ارتفاع في أسعار المواد في السوق المحليّة بما يوازي معدل الارتفاع في الرسوم الجمركية.
وبعد الجدل حول القرار قالت وزارة المالية إنَّ هناك بعض المغالطات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول رفعِ القيم المالية لاستيراد بعض المواد لرفد خزينة نظام الأسد، حيث اجتمعت اللجنة المشكّلة منذ بداية العام بقرار من مجلس الوزراء لوضع الحدِّ الأدنى للأسعار الاسترشادية للمواد المستوردة.
وذكرت أنَّ اللجنة لا تسعّر، ولكن تضع الحدَّ الأدنى للأسعار لكي تكون معياراً للتكلفة أثناء تقديم البيانات، والمستوردون ملزمون بتقديم الأسعار والفواتير الحقيقية وعلى أساسها يتمُّ استيفاء الرسوم والضرائب، والأسعار الاسترشادية لا ترفع الأسعار في السوق، وفقَ ما نقلته إذاعةٌ مواليةٌ للنظامِ.
