الشبكةُ السوريةُ تطالبُ الأممَ المتحدةَ بتعليقِ عضويةِ نظامِ الأسدِ في مجلسِ حقوقِ الإنسانِ

دعت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان، في تقريرٍ لها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليقِ عضوية نظامِ الأسدِ في مجلس حقوق الإنسان على غرارِ تعليق عضوية روسيا.

حيث إنََ روسيا والدول الموالية لها تصوّت دائماً لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان المتورّط رغم تورّطه بجرائمَ ضدَّ الإنسانية.

مشيرةً إلى أنَّ تقريرَ لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن سوريا الذي صدر في الـ 8 شباط الفائت، وثَّق الانتهاكاتِ الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميعِ أنحاء سوريا بين الأول من تموز و الـ 31 من كانون الأول الفائت.

التقريرُ عرضَ أبرزَ النقاط التي تحدَّثت عنها لجنةُ التحقيق، في تقريرها، حيث رحَّبت بنتائجه، وقالت
إن قرار مجلسِ حقوق الإنسان الذي تبنَّاه في الأول من الشهر الجاري، مدَّدَ بموجبه ولايةَ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدّةِ سنةٍ واحدةٍ.

وأوضح أنَّ كلَّ مخرجات القرار تصبُّ في صالح الشعب ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، ولكنْ على الرغم من ذلك فقد صوَّتت روسيا مع دولٍ قمعية تربطُها بروسيا مصالح، لصالح الأسد المتورّط في ارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية، وضدَّ قرارِ مجلس حقوق الإنسان.

كما لفت التقرير إلى الدول التي صوتتْ ضدَّ القرار وهي: (روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا، أريتيريا) مقابلَ غالبيةٍ 23 دولةً صوّتت لصالح القرار والشعب السوري.

و تحدّث التقريرُ عن تعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان وفقاً لقرار اعتمدتْه جمعيةُ الأمم المتحدة في السابع من الشهر الجاري، وذلك بناءً على ممارسة القوات الروسية انتهاكاتٍ جسيمة في أوكرانيا.

ورحَّب التقريرُ بهذا القرار، معتبراً أنَّها خطوةٌ في إطار محاسبة روسيا على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، والذي يصبُّ في صالح حقوق الضحايا بأوكرانيا.

وتساءل التقريرُ، لماذا لم تقمْ الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه الخطوة تجاه روسيا بعدَ تدخّلها العسكري وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان في سوريا؟، والتي تمَّ توثيقُها من قِبل لجنة التحقيق الدولية، ومنظمات دولية ومحلية أخرى، أكثرُها ترقى إلى جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائمِ حربٍ.

وتأسّف التقرير أنْ يكونَ نظام الأسد (أحدَ أسوأ الأنظمة في العالم تجاه حقوقِ الإنسان) عضواً في مجلس حقوق الإنسان، وبشكل خاصٍ بعد أنْ أثبتت آليةُ التحقيق المشتركة، ومنظّمةُ حظر الأسلحة الكيميائية استخدامَه أسلحةً كيميائية، وتورّطَه في ارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشعب السوري.

ولفت التقريرُ أنَّه لم يتمَّ تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالباً الجمعية بتعليق عضويةِ نظام الأسد في مجلس حقوق الإنسان على غِرار تعليقِ عضوية روسيا.

وطالبت الشبكةُ في تقريرها دولَ العالم كلّها باحترام هذه القرارات والتجاوب معها، والتكافلِ مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قراراتِ مجلس حقوق الإنسان التي تدينُ الدولَ التي تنتهك بشكلٍ فظيع حقوقَ الإنسان الأساسية على غرار نظام الأسد.