الشبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ تدعو واشنطنَ للإيفاءِ بتعهّدِها بمحاسبةِ نظامِ الأسدِ!!

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 30 تشرين الأول, الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ تعهّدِ الخط الأحمر بعد إعلان وزير خارجيتها استخدام نظام الأسد مجدّداً للأسلحة الكيماوية.

وقالت الشبكة في تقريرها الذي جاء بـ11 صفحة ونشرته اليوم ، إنّ نظام الأسد “عبْرَ الاستخدام المتكرّر لسلاح الدمار الشامل الكيميائي يشكّل خطراً يهدّد العالم والبشرية وليس السوريين فقط”.

وأضافت أنّ “التحقيقات الأمريكية بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في ريف اللاذقية والإعلان عنها يصبُّ في مسار كشفِ جرائمِ الحرب” التي يستمرّ النظام بارتكابها.

وأشارت إلى أنّ ذلك يعرّيه “أمام دول العالم كافة وبشكلٍ خاص أمام الدول التي ترغب في إعادة العلاقة معه كالدولة المصرية التي تقود جهود حثيثة لإعادة نظامٍ يرتكب جرائمَ حربٍ إلى الجامعة العربية بدلاً من التأكيد على طرده وفرض مزيد من العقوبات والعزلة الدولية ضده”.

وذكرت الشبكة أنّ الولايات المتحدة أشارت أكثرَ من مرّة إلى أنّ استخدم نظام الأسد للأسلحة الكيماوية “يعتبر خطاً أحمر، وهذا التصريح يُعتبر بمثابة تعهّد” من قبلها للشعب السوري.

وقال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة “يجب على دول العالم كافة أنْ تتكاتفَ وفقاً للمادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف” وذلك لمنعِ النظام “من خرق اتفاقيات جنيف عبْرَ استخدام أسلحة دمار شامل”.

ونوّه إلى أنّ على “الدول أو الشركات التي تحاول إعادة تأهيل النظام” ومساعدته بمختلف المجالات أنْ تعلمَ أنّه “لا يزال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعليه فإنّها سوف تكون متورّطة بموجب القانون الدولي”.

ودعا الولايات المتحدة إلى منع ذلك وأنْ “تقودَ تحالفاً حضارياً لحماية العالم من خطر أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والقضاء عليها وعلى جميع من يستخدمها بمختلف الأساليب السياسية والاقتصادية والعسكرية.”

ووثّقت الشبكة نحو 191 هجوماً من قبل قوات الأسد بالأسلحة الكيماورية منذ تعهّد الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” بأنّ استخدام هذه الأسلحة يعتبر خطاً أحمراً، مشيرةً إلى أنّ على واشنطن نزعَ هذه الأسلحة من النظام، واتخاذَ إجراءات اتجاه كلِّ من تورّط باستخدامها، وأيضاً تجاه روسيا التي تقوم بحماية نظام الأسد عبْرَ استخدام الفيتو لتعطيل قرارات مجلس الأمن.

وطالبت الشبكة الولايات المتحدة بالقيام بمزيد من التحقيقات في الهجمات الكيميائية التي نفّذها نظام الأسد ، ودعت إلى ملاحقة جميع المتورّطين من الشخصيات السياسية والعسكرية في ملفّ الأسلحة الكيميائية في سوريا.