الشبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ تندّدُ بتوقّفِ دخولِ المساعداتِ عبرَ الحدودِ

ندّدت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان بتوقّف دخول المساعدات الإنسانية الأمميّة إلى الشمال السوري منذ قرابةِ 7 أسابيع.

وقالت الشبكة الحقوقية في تقرير، إنَّ روسيا استخدمت الفيتو في مجلس الأمن الدولي في 11 تموز الفائت لمنع دخولِ المساعدات الأممية عبرَ الحدود مع تركيا إلى شمال غربِ سوريا وفقَ مشروعِ القرار الذي تقدّمت به سويسرا والبرازيل.

وأضافت، في 7 آب تمَّ التواصل لتفاهم بين الأمم المتحدة ونظام الأسد يقضي بالسماح للأمم المتحدة وشركائِها بمواصلة تقديمِ المساعدة الإنسانية عبرَ الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئيّةٍ تسمح بالانخراط مع جميعِ الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعداتِ الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلالَ التشغيلي للأمم المتحدة.

وعلى الرغمِ من هذا الاتفاق، أكّدت الشبكةُ على أنَّ المساعداتِ الأمميّة لم تدخل إلى الشمال السوري حتى الآن.

وأشارت الشبكة إلى أنَّ مناطقَ شمال غرب سوريا يقطن فيها ما لايقلُّ عن 4.5 ملايين شخصٍ، من بينهم 1.9 مليون في المخيمات، ويعتمد 90 % منهم على المساعدات الإنسانيّة الأمميّة التي تدخل عبرَ الحدود، والتي تخضع للابتزاز الروسي في كلِّ عامٍ.

ووفقاً للشبكة فإنَّه بدأ انقطاعُ مادة الخبز عن معظم المخيّمات بالتزامن مع نقصٍ في كميات المياه الواصلة إليهم وغلاءِ معظمِ السلع الغذائيّة جرّاءَ توقّفِ دخولِ المساعدات الأمميّة، ما ينذر بكارثة إنسانيّةٍ قد تصل إلى حدّ المجاعة في الشمال السوري.

وكرّرت الشبكة موقفَها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات، بأنَّ إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، ومطالبتها بضرورة إيجادِ آليةِ تنسيقٍ بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبرَ قدرٍ ممكن من عمليات التحكّم والسرقة التي يقوم بها نظام الأسد للمساعدات التي تمرُّ من خلاله.

وتؤكّدُ الشبكة الحقوقية على أنَّ المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحولَ إلى أداة تمويلٍ ودعمٍ لنظام متورّطٍ بجرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ شعبه وأنَّه لا يمكن الاعتمادُ في إيصال المساعدات الأمميّة، وتعويضِ الضحايا وأقربائهم، على من تسبّب في ارتكاب الانتهاكات بحقِّهم وتشريدهم.

كما جدّدت مطالبتها مجلسَ الأمن برفع يده عن التحكّم بدخول المساعدات الأمميّة العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاقِ الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقّف التامِّ عن استخدام الفيتو بشكلٍ معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضدَّ الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري.

وأوصت الشبكة السورية الأممَ المتحدة والدولَ المانحة بتأسيس منصّةِ دعمٍ دولية تتولّى عمليات تنسيق المساعدات في شمالِ غرب سوريا، وتكون بمثابة خيارٍ إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

وختمت الشبكة بيانَها بالقول، إنَّها تعتبر هذا البيان بمثابة نداءِ استغاثة للدول المانحة، والمنظمات الدولية لاتّخاذ تحرّكٍ جدّي بأسرعِ وقتٍ ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات في شمال غرب سوريا، وبشكلٍ خاصٍ الخبزَ والمياه خارج إطار الأمم المتحدة.