“الشبكةُ السوريّةُ لحقوقِ الإنسانِ” تُحصي انتهاكاتِ نظامِ الأسدِ خلالَ سنواتِ الثورةِ

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنها بمناسبة مرور 10 أعوام على بداية الثورة، أعدادَ القتلى المدنيين في سوريا خلالَ عشر سنوات من الثورة في سوريا.

وفي تقريرها الصادر أمس الاثنين، 15 من آذار، قالت الشبكة إنَّ 227413 مدنيًا قتلوا في سوريا، بينهم 14506 أطفال، و16104 نساءٍ, و14506 أشخاصٍ قُتلوا تحت التعذيب, ويتصدَّر نظام الأسد عمليات القتل بنسبة بلغت نحو 88 في المئة.

وذكر التقرير، الذي صدر بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الاحتجاجات الشعبيّة في سوريا للمطالبة بإسقاط نظام الأسد أنَّ عددَ المعتقلين والمختفين قسريًا بلغ”149361″ شخصًا، بينهم نحو خمسة آلاف طفلٍ وأكثر من تسعة آلاف امرأة، محمِّلًا نظامَ الأسد المسؤولية عن 88% من مجموع المعتقلين.

وهناك أيضًا نحو 13 مليون سوري تعرَّضوا للتشريد من منازلهم، عبْرَ عقدٍ من الانتهاكاتِ المتواصلة وفشلٍ في تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشرح تقريرُ الشبكة الحقوقية الطريقة التي اختارها نظام الأسد للتعامل مع مطالب الشعب التي تندرج في إطار حقوق الإنسان وحرية التعبير والتظاهر السلمي، إذ آثرَ استخدام الحلِّ الأمني، وإطلاق أيدي الأجهزة الأمنية لممارسة مستويات عنفٍ ووحشية تشمل إطلاق الرصاص الحي، وعمليات القتل والاعتقال التعسفي، والاعتقال الأشبه بالخطف، لوأد الحراك الشعبي، وإرهاب أفراد المجتمع، بحسب التقرير.

ووثّقت الشبكة مقتل 277 مدنيًا واعتقال 1437 شخصًا، خلال الشهر الأول من الحِراك الشعبي في سوريا، في الفترة الممتدة بين 15 من آذار، و15 من نيسان 2011، الذي صادف “يوم الجمعة العظيمة”.

وأكّد التقرير على سلميّة الاحتجاجات في العام الأول من الثورة، مشيرًا لعدم ظهور أيِّ نزاع داخلي مسلّحٍ، أو أيِّ أطراف أخرى، حتى نهاية عام 2011، إثرَ فشلِ مجلس الأمن والمجتمع الدولي في حماية المدنيين خلال الأشهر الأولى من الثورة، ما شجّع النظام على الاستمرار بمختلف أنواع الانتهاكات التي بلغت مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية.

وانتقدت الشبكة عبْرَ تقريرها تقاعس مجلس الأمن في تنفيذ 26 من قراراته المتعلّقة بسوريا، وعرقلة الاحتلال الروسي لصدور أي قرار عن مجلس الأمن قبلَ مضي العام الأول من الثورة.

أحصى التقرير، إلقاء قوات النظام لأكثرَ من ثمانية آلاف برميلٍ متفجّر على المدن والقرى والبلدات السورية منذ توثيق استخدام هذا السلاح لأوّل مرّة في تموز 2012، متسبّباً بمقتلِ أكثرَ من 11 ألف مدنيًا.

وشنَّت قوات الأسد نحو 217 هجومًا كيميائيًا منذ كانون الأول 2012، في مختلف المحافظات السورية، وأسفرت عن مقتلِ نحو ألف و510 أشخاص، وإصابة 11 ألف و212 آخرين.

ومنذ تموز 2012، استخدمت قوات الأسد وحليفها المحتل الروسي، الذخائر العنقودية لشنِّ نحو 494 هجمات استهدفت المناطق المدنيّة السكنية، وهناك 171 هجومًا بالأسلحة الحارقة منذ آذار 2011، شنَّت قوات الاحتلال الروسي 125 هجمةً منها، وشنَّت قوات الأسد 41 هجمةً.

كما وثَّق التقرير 863 حالة اعتداء على المنشآت الطبية، و1393 اعتداءً على دور العبادة، وتضرَّر نحو 1584 مدرسةً، استُهدف بعضها لأكثرَ من مرًّة، وحمّل التقرير نظام الأسد وحليفيه، المحتلين الروسي والإيراني، مسؤولية قرابة 89% من هذه الحوادث.

وأوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتوقّف عن استخدام حقِّ النقض “الفيتو”، لحماية نظام الأسد الذي ارتكب على مدار عشر سنوات آلاف الانتهاكات، والتي تشكّل في معظمها جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، مطالبًا بنفس الوقت المجتمع الدولي بالتدخّل لحماية المدنيين والضغطِ على الاحتلالين الروسي والإيراني الداعمين لنظام الأسد.

كما طالب بإيقاف عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين، لأنَّ الأوضاع في سوريا ما تزال غيرَ آمنة، كما جاء في التقرير.