الشَّبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ تدينُ احتلالَ إسرائيلَ أراضٍ سوريةَ جديدةً في القنيطرة

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتلالَ إسرائيل أراضٍ سورية جديدة في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15 أيلول 2024 وحتى الآن.

وقالت الشبكة إنَّ قواتِ الاحتلال مصحوبةً بدبابات وجرّافات ومعدّات حفرٍ قامت بالتوغّل بعمق 200 مترٍ داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة، وبدأت بجرفِ الأراضي الزراعية وحفرِ الخنادق وبناءِ السواتر الترابية، شرقَ خطّ فكّ الاشتباكِ وطريق “سوفا 53” الذي أنشأه الاحتلالُ الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، ثم جدّدت قواتُ الاحتلال اعتداءها في 11 تشرين الأول 2024 عبرَ تجريفِ الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلانِ عن إنشاء ما وصفته بـ “السياج الأمني” على الحدود مع سوريا.

وتعمل قواتُ الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه التحرّكاتِ على التمركز شرقَ خطّ فكِّ الاشتباك داخل الأراضي السورية، مخالفةً بذلك اتفاقية فكّ الاشتباك التي تمَّ التوصّلُ لتوقيعها بين سوريا والاحتلال في 31 أيار 1974.

ولفتت الشبكةُ السورية في تقرير إلى أنَّ هذا التعدّي الحاصلَ منذ 15 أيلول الفائت ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأنْ توغَّلت قواتُ إسرائيلية عام 2022، في الأراضي السورية شرقاً متجاوزةً خطَّ قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضِّ الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضيَ السورية في بعض المناطقِ بعمقٍ يصل إلى اثنين كيلومتر.

وندّد تقريرُ الشبكة بتحويل نظام الأسد الأراضي السورية إلى مسرحٍ للميليشيات الإيرانية، وتسهيله انتهاكَ السيادة السورية عبر إيوائه العشرات من التنظيمات الفاعلة خارج إطارِ الدولة، بالإضافة إلى سماحه بانتهاك السيادة السورية من قِبل القوات الجوية الإسرائيلية بشكل شبهٍ يومي، دون أنْ يقدّمَ إدانةً حتى لهذه الانتهاكات.

وأكّد على أنَّ الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي السورية، تنتهك القانونَ الدولي الذي يحظّرُ ضمَّ أو الاستيلاءَ على الأراضي بالقوة أو التهديد، مبيّناً أنَّ هذه الإجراءاتِ تشكّل عملاً عدوانياً وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإنَّ فشلَ نظام الأسد في القيام بدوره الدستوري في الحفاظ على استقلال سوريا ووحدتها وسلامةِ أراضيها قد يشجّع الاحتلالُ الإسرائيلي على الاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية وضمّها، مستغلّاً الصراعَ الإقليمي الجاري واللامبالاة الدولية.

وأوصى التقرير قوةَ الأمم المتحدة لمراقبة فضِّ الاشتباك بأنْ تقدّم تقاريرَ شاملةً تفصّل الهجماتِ الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، كما طالب الأممَ المتحدة ومجلسَ الأمن بتحمّلِ مسؤولية وضع حدٍّ للهجمات الإسرائيلية المنهجية، وتنفيذِ القرارات الدولية ذات الصلة، وحثِّ المجتمعِ الدولي على إدانة الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها الاحتلالُ للسيادة السورية، واتفاقية فضِّ الاشتباك لعام 1974.

وطالب أيضاً بتكثيف الجهودِ الدبلوماسية لمنع الاحتلالِ الإسرائيلي من ضمِّ المزيد من الأراضي السورية، مع التركيز على معالجة الأسبابِ الجذرية للصراعات الإقليمية وحالةِ عدمِ الاستقرار المسيطرةِ على المنطقة.

ودعت الشبكةُ الحقوقية جميعَ أصحاب المصلحة، بما في ذلك القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل التوصّل إلى تسويةٍ سياسية شاملة وجامعة في سوريا وِفقَ قرارِ مجلس الأمن 2254.