القضاءُ الفرنسي يبدأ دراسةَ وثائقِ مجزرةِ التضامنِ

أعلنتْ “النيابةُ الوطنية لمكافحة الإرهاب” في فرنسا، أنَّها تدرس وثائقَ حول “مجزرة التضامن”، التي ارتكبتْها قواتُ الأسد في دمشق عام 2013، وكشفت مؤخّراً.

ونقلت وكالةُ الصحافة الفرنسية، أنَّ النيابةَ تدرس الصورَ ومقاطعَ الفيديو التي استلمتها من وزارة الخارجية الفرنسية، لتحديد ما إذا كانت تندرجُ ضمن التحقيقات الجارية أو أنَّها تتطلّب فتحً تحقيق منفصل.

وأوضحت الوكالة أنَّ السلطاتِ المحلية تجري تحقيقاتٍ أولية عدّة، إضافةً إلى قسم الجرائم ضدَّ الإنسانية في محكمة باريس ينظر في دعاوى قضائية عدّة حول اتهاماتٍ بارتكاب انتهاكاتٍ في سوريا.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الخارجيةُ الفرنسية أنَّها سلّمت النيابةَ العامة، عدداً كبيراً من الصورِ والفيديوهات الملتقطة عام 2013، قائلةً إنَّها “مهمّةٌ” لجرائمَ يقف نظامُ الأسد وراءها، وتشير إلى ارتكاب قواتٍ موالية للنظام، جرائم وحشية في حي التضامن.

وكانت صحيفةُ “الغارديان” البريطانية، نشرت في نيسان الماضي، مقطعاً مصوّراً يُظهر عناصرً من المخابرات العسكرية للنظام، بينهم النقيب أمجد يوسف، وهم يقتادون 41 شخصاً على الأقلّ معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي إلى حفرةٍ في حي التضامن، حيث تمَّ قتلُهم بإطلاق نارٍ مباشر ثم إحراقُهم.