القضاءُ الفرنسي يحقّقُ مجدّداً في أنشطةِ شركةِ الإسمنتِ “لافارج” في سوريا

تنظرُ محكمةُ النقض الفرنسية في فرنسا يوم غدٍ الثلاثاء في النقاط الأساسية من التحقيق حولَ أنشطة شركة الإسمنت “لافارج” في سوريا حتى العام 2014.

وذلك بعد حوالي عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمةَ “التواطؤ في جرائمَ ضدَّ الإنسانية” عن شركة لافارج الفرنسية.

وقالت وكالة فرانس برس إنَّ محكمة النقض تنظر في 6 طعون قدّمت في هذه القضية التي تُعدّ الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقةً فيها بتهمة “تمويل الإرهاب.

وأشارت الوكالة إلى أنَّ المجموعة ومدير الأمن السابق فيها “جان كلود فييار” والمدير السابق لفرعها في سوريا “فريديرك جوليبوا” يعملان على إسقاط هذه الملاحقات، في حين تدافع جمعياتٌ وموظفون سابقون في لافارج في سوريا ضدَّ إسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن الشركة.

وتُبنى الاتهامات على أنَّ مجموعة “لافارج اس آ” دفعت في 2013 و2014 عبْرَ فرعها في سوريا “لافارج سيمنت سيريا” حوالي 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم “داعش”، وإلى وسطاء لضمان استمرار عملِ فرعها في ظلِّ الحرب الجارية في سوريا.

ويشتبه بأنَّ المجموعة باعت مواد أسمنتية لمصلحة تنظيم “داعش”، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أوليّة من فصائل جهادية بحسب الاتهامات.

وتناقش محكمةُ النقض التي لا تنظر سوى في الشكل بدون الخوضِ في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفاتُ الجنائيةُ البالغة الخطورة مناسبةً في هذا الملف.