اللجنةُ الدستوريةُ..ضاعتْ جولةُ جنيفَ الثانيةُ

قال مبعوث الأمم المتحدّة الخاص لسوريا “غير بيدرسن “أمس الجمعة، إنّ الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية السورية التي استمرت أسبوعاً انتهت دون اجتماع المجموعة المصغّرة، المؤلفة من 45 شخصاً، المعنية بالتفاوض بشأن الدستور.

ونوّه بيدرسون إلى أنّ رئيسي وفدي نظام الأسد والمعارضة لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات الدستور، مضيفاً “نحاول التوصّل إلى توافق لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد”.

وغرقت الاجتماعات بتفاصيل عدم الاتفاق على جدول الأعمال، حيث قدّمت المعارضة مقترحات رفضت بالكامل من نظام الأسد، لكنّ الأطراف السورية ومنظمات المجتمع المدني فشلت في التوصّل إلى اتفاق.

وغادر وفدُ نظام الأسد مقرّ الأمم المتحدة أولاً، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية، ولم يتمّ تأكيد موعد الجولة الجديدة، التي حُدّدت سابقاً في 16 كانون أول، حيث ستستمر المساعي واللقاءات بين الأطراف السورية والدولية، من أجل التوافق على جدول الأعمال.

وقدّمت المعارضة 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضمونات الدستورية، فيما تحدّث نظام الأسد عن مقترحين فقط، هما الركائز الأساسية، وهي موضوعات سياسية، أو الاجتماع دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع، وهو ما رفضته المعارضة.

وقال بيدرسون: “مناقشات جدول الأعمال ليست شيئاً غير نموذجي، والخلاف حول قضايا مثل هذه أمر عادي لكلّ عملية، كانت لدينا عدّة جولات من المناقشات كلَّ يومٍ مع الرئيسين المشتركين، وأجريا مناقشات جيدة ومهنية جادّة، ونحن نحاول التوصّل إلى توافق في الآراء”.

وتابع: “لم نصلْ إلى هناك بعدُ، لذا طلبت من الرئيسين المشتركين، أنّه عندما يعودان إلى مقر إقامتهما، أنْ يواصلا العمل على هذا الأمر وسأعود إليهما قريباً، وبناءً على ذلك، نأمل أنْ نتمكّن من اختتام هذه المناقشات حول موعد انعقاد الجلسة التالية”.

من ناحيته، قال البحرة إنّه “على الرغم من عدم التمكّن من عقد جلسة مشتركة، لكن أضعها في الإطار الإيجابي، لأنّه جرت مشاورات عبر المبعوث الخاص”.

وأضاف أنّ “المشاورات كانت إيجابية في إطار عمل اللجنة، والتحضير للأعمال في المستقبل، وحدّدت بشكلٍ واضحِ الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية، في نطاق تفويض اللجنة الدستورية، وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية”.

وتابع البحرة: “وإنْ لم تنجحْ مساعينا، نعرب عن إصرارنا على الاستمرار بالعمل، وضرورة انعقاد الجولة القادمة، ولكن على أسس واضحة، وعلى جدول أعمال حقيقي، يتناول بشكل واضح مجال تفويض اللجنة الدستورية، ومهمتها الوصول لمسودة دستور سوريا المستقبل”.

من جهته، قال الكزبري: “للأسف اليوم لم نتمكّنْ من عقد أيِّ جلسة حسب ما كنا نأمل سابقاً، بسبب عدم حصول اتفاق على جدول أعمال، ورفض الطرف الآخر الدخول لقاعة الاجتماعات، ورفض مقترح جدول الأعمال”، حسب تعبيره.

وتابع: “سمعنا برفض مقترحنا إعلامياً قبل الحصول على الردّ الرسمي، وهو خرْقٌ لمدونة السلوك، وفدُنا جاء بجديّةٍ كاملة وكان يأمل بالانخراط بشكلٍ فعّالٍ مع الطرف الآخر”.

وزعم أنّ وفد نظام الأسد “لا زال مستعدّاً لبذل الجهود بالمستقبل في الجلسات المقبلة، للوصول إلى جدول أعمال، فالمبادئ قد تكون موجودة في كلِّ دساتير العالم، وقد تتشابه، ولكن بالنهاية نفسها، ولكن الركائز الوطنية تعبّر عن الواقع ما يريده الشعب السوري ويجب مناقشتها أولاً، والانتقال للنقاط الأخرى”.