اللجنةُ الدستوريةُ: وفدُ المجتمعِ المدنيِّ يلتقي “بيدرسون” مطالباً وقفَ القصفِ على إدلبَ

التقى وفد قائمة “المجتمع المدني” في المجموعة المصغّرة المنبثقة عن “اللجنة الدستورية” مع المبعوث الأممي إلى سوريا، “غير بيدرسون”، لبحث التصعيد العسكري على مناطق محافظة إدلبَ من قبل نظام الأسد والاحتلال الروسي بالتزامن مع اجتماعات “اللجنة الدستورية”.

وفي تصريح لـ”عنب بلدي” قال عضو القائمة، “مازن غريبي”، إنّ وفد “المجتمع المدني” جاء برسالة واضحة من منظمات المجتع المدني في سوريا تحديدًا في إدلب مفادُها تحميل نظام الأسد مسؤولية جريمة مخيم قاح للنازحين والتصعيد الحاصل في إدلب، و”التعطيل المقصود لمسار العملية الدستورية”.

وأضاف غريبي أنّ الوفد اجتمع مع “بيدرسون” وسلّمه بيانات ورسائل منظمات المجتمع المدني المتعلقة باستهداف المدنيين في قاح، وأخبره بأنّ الوفد يطالب الأمم المتحدة بشكلٍ واضحٍ بِجَمْعِهِ بلقاءات تحت سقف الأمم المتحدة مع سفراء الدول الضامنة في سوريا للعملية السياسية، وعلى رأسها الاحتلال الروسي وتركيا، بالإضافة لكلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحسب عضو الوفد فإنّ “بيدرسون” كان “إيجابيًا” ووعد بترتيب لقاءات مع السفراء.

وحول موقفِ وفد “المجتمع المدني” في حال استمرار القصف، قال “غريبي” إنّ الوفد سيستمر بالضغط واستغلال كلّ الفرص والمنصات والأدوات المتاحة لإيصال صوت المدنيين.

وتشهد محافظة إدلب تصعيدًا عسكريًا على ريفها الجنوبي والشرقي، بالتزامن مع قصف جوي استهدف كلًا من بلدات كفرنبل وكفروما وحاس ومعرة الصين ومعرة النعمان.

وكان أعضاء من قائمة “المجتمع المدني”، في اللجنة المصغّرة، طالبوا بوقف التصعيد في سوريا، لضمان استمرار عمل اللجنة.

وتكرّرت المطالبة من أعضاء قائمة “المجتمع المدني”، في 22 من تشرين الثاني الحالي، في رسالة وقّع عليها 17 من أصل 50 عضوًا في القائمة، وصفوا ما حدث في مخيم بلدة قاح للنازحين، شمالي إدلب، بـ “جريمة حرب” بعد استشهاد 12 مدنيًا وإصابة 54 آخرين.

وتطرّق بيدرسون في إحاطة له أمام مجلس الأمن إلى تصعيد القصف على إدلب، والتطورات شرق الفرات شمال شرقي سوريا، 22 من تشرين الثاني، معرِبًا عن قلقه “البالغ” إزاء القصف الجوي والصاروخي “العنيف” الذي تتعرّض له المناطق شمال غربي سوريا، منذ أسابيع.