اللجنةُ السوريةُ التركيةُ المشتركةُ تجتمعُ مع إدارةِ الهجرةِ العامةِ .. وهذا ما تمَّت مناقشتُهُ؟
قالت اللجنة السورية التركية المشتركة أنّ مكتبها التقني عقد اجتماعاً مع إدارة الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، وبحثوا معاً أهم القضايا التي تخصّ السوريين في تركيا.
وأضافت اللجنة عبْرَ صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” إنّ اللقاء حضره من الجانب التركي, “المدير العام لإدارة الهجرة سواش أونلو، ومسؤول الحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين هارون باش بويوك وآخرون”، ومن الجانب السوري, “سفير الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم، ومنسّق اللجنة أحمد بكورة، ومسؤولو الملفات باللجنة”.
وتحدّث سواش أونلو حول التطورات الأخيرة التي تخصّ وضعَ السوريين في تركيا، وأكّد على أنّ الإدارة العامة وجّهت كتاباً إلى كافة فروعها للبدءِ باستلام ملفّات الإقامة الإنسانية.
وأوضح أنّ تركيا تُعدُّ من أقلِّ البلدان التي يحدث بها مشاكل بين السوريين والأتراك وهو الأمر الطبيعي الذين يكون بين الأتراك أنفسهم، مضيفاً أنّ الحكومة التركية تتابع كافة هذه المشاكل وتقفُ عندها تجنّباً من استغلال كلمة العنصرية، ولمنعِ تكرارها.
وناقش الحضور أربعة ملفّات رئيسية وهي, “الاتصال، الاندماج والتأقلم، الوضع القانوني، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين”، وأكّد الفريق التقني على أنّ السوريين بحاجة إلى أوراق ثبوتية كاملة وتغطية إقامة قانونية.
كما تطرّق المجتمعون إلى ملف تعليم اللغة العربية للطلاب السوريين في المدارس التركية من أجل المحافظة على هويتهم وثقافتهم العربية.
واستعرض الحضور ملفَّ الحالات الإنسانية التي وصلت إلى اللجنة السورية التركية المشتركة، والتي بلغ عددُها أكثرَ من 26 ألف حالة، وأكّدوا على ضرورة التواصل الفعّال لحلٍّ جذريٍّ لمثل هذه الحالات.
وتابع الحضور مشكلات السوريين العالقة في المحاكم التركية، وبحثوا إمكانية اعتماد تصديق الحكومة السورية المؤقّتة على الأوراق الرسمية للمساعدة في حلِّ تلك المشكلات.
واتفقوا على تسهيل عملِ الصحفيين في تركيا، وعقدِ ورشات عملٍ وندوات صحفية بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك، من أجل التعاون والتنسيق بشأن تغطية أوضاع السوريين، والتشجيع على نبذِ العنصرية ومحاربة الشائعات وكشفها.
كما اتفقوا على تشكيل لجان عمل مشتركة لبحثِ قضايا السوريين، وعلى رأسها الحالات الإنسانية، والملفات القانونية، ومنحِ الإقامات وأذونات العمل، إضافة إلى تحديد موعد اجتماع الشهر القادم على أنْ يكونَ موسّعاً لحضور ممثلي الوزارات ذات الشأن في التعامل مع الملف السوري.