اللجنةُ الدستوريةُ تقرُّ “مدونةَ سلوك” لضمانِ الاحترامِ بينَ وفدي المعارضةِ والنظامِ (صور)

أقرّت اللجنة الدستورية السورية يوم أمس الجمعة “مدونة سلوك” لضبط عمل أعضائها والرؤساء المشاركين فيها، ولتنظيم العلاقة بين “المجموعة الموسّعة” و”المجموعة المصغّرة”، فيما واصل وفد نظام الأسد من جديد استفزازاته داخل القاعة باتهام وفد المعارضة بـ “الإرهاب”.

وخلال اجتماعات اللجنة بمقرّ الأمم المتحدة بدأت بتوزيع مدوّنة السلوك على المجموعات الثلاثة من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وجرى نقاشها داخل كلّ مجموعة قبيل الانتقال إلى الجلسة التي أدارها المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” وإقرارها.

وعقب ذلك أدار الجلسة الرئيس المشارك عن المعارضة السورية “هادي البحرة” فيما أدارها لاحقاً الرئيس المشارك عن نظام الأسد “أحمد الكزبري”، وتواصل التوتر بين ممثلي الجانبين أثناء الكلمات التي تباينت فيها وجهات النظر.

وبعد انتهاء جلسات الهيئة الموسعّة، قال “البحرة”: “أنهينا الاجتماع الأول للجنة الموسعّة بأعضائها الـ150، وكان الاجتماع إيجابياً بشكل عام”، مضيفاً بقوله: “أبدى كلُّ الأعضاء رؤيتهم بخصوص الدستور، وتبادلوا وجهات النظر السياسية فيما بينهم، وأبدوا بعض التوصيات للجنة الصياغة، التي ستعقد اجتماعاتها الاثنين المقبل”.

وذكر “البحرة” أنّ “اللجنة ستدرس كافة الدساتير وفق الخبرات السورية منذ العام 1920 وصولاً إلى دستور العام 2012″، كما تابع قائلاً: “نحاول صياغة دستور حديث يحقّق تطلعات الشعب والشباب، في وطن حر ّومستقل، يصون كرامة المواطنين، ويكفل حرياتهم، ويكفل المواطنة المتساوية”.

وشدّد “البحرة” على أنّ “الدستور السوري سيكتبه قلم سوري، وبأصابع سورية، ولن يخطّه الأجانب، وليست هناك صيغة جاهزة”، وبخصوص ما تمّ تداوله خلال اليومين الماضيين أفاد “البحرة” قائلاً: “هناك أعضاء التزموا بتقديم رؤى دستورية، وخصّصوا وقتهم بذلك، وهناك أعضاء وجدوها فرصة لطرح آرائهم السياسية”.

وأكّد “البحرة” أنّه “على السوريين الحوار من أجل تطبيق القرار الأممي 2254، الذي صدر في 2015 ونصّ على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي”، لافتاً إلى “عدم وجود توقيت زمني لعمل اللجنة المصغّرة”، وموضّحاً أنّها “ستعمل بشكلٍ مستمرٍ ومتواصلٍ، لتضع صيغ لمضامين دستورية، ليتمَّ نقاشها لاحقاً في اللجنة الموسعّة”.

كما أشار “البحرة” إلى أنّ “الجلسات عقدت بشكل نظامي وهناك مخرجات تمّ التوافق عليها، وتمّ التوافق على لجنة الصياغة، وهناك آلية تحكم عمل اللجنة”، ونفى “البحرة” إمكانية عقد جلسات اللجنة الدستورية في دمشق، وفق ما يطلبه النظام.

وقال بهذا الصدد: “اللجنة الدستورية تعمل في جنيف وصدر بها قرار من الأمم المتحدة، ولا يمكن الطلب من الأعضاء الذهاب إلى دمشق، وهم مطلوبون من قبل النظام وهناك ومخاطر على حياتهم”.